قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن تطورات الأزمة الحالية الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة بيّنت ضرورة إعادة النظر في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي نهجها المغرب، والتي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، باعتماد سياسة التقشف في تدبير القطاعات الحيوية. وأكد موخاريق، في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي، إن جائحة "كورونا" أبرزت أن على الحكومة مراجعةَ مقارباتها والإشكالات الهيكلية التي جعلت المغرب متأخرا على مستوى المؤشرات التنموية، واعتبار الصحة والتعليم وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية. كما دعا الأمين العام لأكبر مركزية نقابية في المغرب الحكومة إلى وضع تصورات اقتصادية جديدة، تضمن استقلال اقتصاد المملكة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإخراج عامة المواطنين من الفقر، وتحقيق المساواة والكرامة وتوزيع العادل للخيرات والثروات. وذهب موخاريق، في كلمته التي بُثت على موقع "فيسبوك"، إلى القول إن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة تعرضت "لهجوم ممنهج"، داعيا إلى ضمان حقوق عموم المأجورين واحترام الحريات النقابية، كما طالب الدولة بأن تحترم مسؤوليتها في ضمان احترام قوانين الشغل وتطبيق واحترام معايير العمل الدولي. وإلى جانب الحكومة، وجه الفاعل النقابي ذاته رسالة إلى أرباب العمل، دعاهم فيها إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية بالحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من وباء كورونا، وعدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال. وخصص موخاريق حيزا من الكلمة التي وجهها إلى مناضلي مركزيته النقابية للحديث عن مرحلة ما بعد جائحة كورونا، خاصة في الشق المتعلق بالاقتصاد الوطني، واسترجاع المأجورين لمناصب عملهم، حيث طالب الحكومة بإشراك الحركة النقابية في كل الهيئات والقرارات التي تهم الاقتصاد وعالم الشغل كممثل للقوى العاملة. من جهة ثانية، نوه موخاريق بالسياسة الاستبقاية التي نهجها المغرب لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتخفيف من وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، موجها التحية إلى الأطقم الصحية الساهرة في القطاع العمومي وشبه العمومي والسلطات والقوات العمومية والأجراء، على ما يبذلونه من جهة كل من موقعه. في هذا الإطار، دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية إلى تشديد المراقبة والتدخل الناجع لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية صحة وسلامة المأجورين. البُعد الدولي كان أيضا حاضرا في كلمة موخاريق، حيث أكد "تضامن الاتحاد المغربي للشغل اللا مشروط مع الشعوب القابعة تحت الحصار، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، الذي زادته هذه الأزمة الصحية معاناة إلى جانب معاناته مع الاحتلال الصهيوني الغاشم"، مؤكدا رفض الاتحاد "لاستهداف القضية الفلسطينية وكل المحاولات الرامية لتصفيتها".