رفاق غالي يتابعون قضية « إكرام » ويطالبون بحماية الطفولة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكليف محامين لمتابعة تطورات قضية « إكرام » أمام القضاء
وسجلت الجمعية أن العنف الممارس ضد الأطفال وضمنه الاستغلال الجنسي والاغتصاب انتهاكات صارخة وجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون
وكشف البلاغ أن الجمعية ستتخذ مع التطورات التي سيعرفها الملف القرار المناسب من قبيل الموازرة والتنصب كطرف مدني كما دأبت علي ذلك في ملفات أخرى.
وأكدت الجمعية أنها « ستشعر خطورة تكرار تمتيع بعض المشتبه فيهم بالعنف الجنسي ضد القصر، بالسراح المؤقت بناء على تنازل عائلة الضحية، حتى في حالات لا تتوفر فيها ضمانات حضورهم للجلسات، مطالبة بتدخل عاجل للمشرِع لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وإعطائه صلاحية التدخل بما فيها تنصيب محامي للدفاع عن حق الطفل، في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية ».