استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش “تمتيع بيدوفيل كويتي ، متهم بإغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة”. و ذكرت الجمعية ، أن المواطن الكويتي ” امعن في انتهاك حرمة جسدها ، قبل الاغتصاب ، حيث لجأ إلى إخفائها في صندوق سيارته ،وإدخالها إلى مكان إقامته بالمنتجع السياحي الشهير ممر النخيل ، ليمارس ساديته عليها بكل وحشية ،مما يؤكد أنه يعلم مسبقا بصغر سنها.كما أنه قام بتصوير شريط فيديو للطفلة”. و عبر فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، “عن إندهاشه لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 28 يناير الفارط ، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، الشيئ الذي اثار إمكانية مغادرته للتراب الوطني وتمكنه من الإفلات من العقاب إلا أن المحمكمة قررت يوم 30 يناير إغلاق الحدود في وجهه ، بعد تصاعد ردات الفعل وإنتشار الخبر الذي خلف سخطا كبيرا لذى الرأي العام”. الجمعية المغربية لحقوق الانسان ثمنت ” تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إنشغالات وإهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بمراكش و تسجل إجابية إستئناف القرار الذي اتخذته المحكمة من طرف النيابة العامة مع تأكيدها على إحترام سريان المحاكمة بعيدا عن أي تدخل يستهدف المس بحقوق الضحية”. و استغربت الجمعية “موقف السفارة الكويتية التي يبدو أنها تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط للاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضمانتها وهذا مخالف للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعتبر نعث الطفلة بممارسة الدعارة، سلوكا مخيبا ومشينا وتشهيرا ، لأن الطفلة بكل بساطة ضحية الإستغلال الجنسي ، وقد تكون ضحية إستعمال إستغلالي جنسي ، وهذا ما يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 الى 34 من إتفاقية حقوق الطفل الذي وقعت عليها الدولة المغربية”. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، عبرت عن ” دعمها ومساندتها لاسرة الضحية” ، معلنةً ” عن تنصيبها كطرف مدني خلال جلسة 11 فبراير الجاري”. هذا و قرر قاضي بمحكمة الإستئناف بمراكش ، أمس الإثنين إغلاق الحدود في وجه كويتي أطلق سراحه مؤخراً بكفالة 3 ملايين بعد اعتقاله يوم 5 دجنبر الماضي بتهمة اغتصاب فتاة قاصر عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف الناتج عن افتضاض بكرتها. النيابة العامة باستئنافية مراكش قررت استئناف تمتيع المواطن الكويتي المتهم بالسراح المؤقت ، وهو القرار الذي ستنظر فيه غرفة المشورة. مصادر ذكرت أن قرار إطلاق سراح المواطن الكويتي أصدره قاضي الملف ، فيما قرر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش،و قاضي التحقيق، متابعة المتهم في حالة اعتقال ، رغم تقديم دفاعه لتنازل من طرف أم القاصر على المتابعة القضائية.