المحكمة الدستورية تقيل أحد برلماني زاكورة بسبب تعدد مناصبه

أقرت المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين 4 أبريل، إقالة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب.
البرلماني حماد ايت بها، الذي انتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية زاكورة، جاء قرار اقالته نظرا لحالة التنافي بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية، مشيرة إلى تبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وبنشره بالجريدة الرسمية.
المحكمة الدستورية، وحسب منطوق قرارها، أعلنت عن شغور المقعد الذي كان يشغله البرلماني المقال، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
القرار جاء بعدما طالب وزير العدل من المحكمة الدستورية بإعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق البرلماني حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة جماعة "آيت ولال" ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو".