الرميد عن الإثراء غير المشروع: « بالصحة للناس لي سرقوا البلاد »

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن محاربة الإثراء غير المشروع الذي جاء به مشروع القانون الجنائي، ليس موضوع مزايدات، متسائلا عن الجدوى من التصريح بالممتلكات إذا لم يكون هناك تجريم الاثراء غير المشروع. »
وأضاف الرميد الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمت يوم أمس الأربعاء 19 فبراير الجاري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية، قائلا » مثلا إذا كان ما قيل عن ثروتي أنها وصلت ل600 مليون دولار فليس لديكم الحق في متابعتي وهنيئا لي، لأننا هنا لانملك قانونا ردعيا ».
وتابع الرميد قائلا « بصحة جميع الناس الذين سرقوا هذه البلاد مادمنا لحدود الان لا نملك قانون لتجريم الاثراء غير المشروع ».
وأوضح الوزير في معرض مداخلته، أن منظومة التصريح بالممتلكات إنما هي عبث في عبث، مشيرا إلى أن القانون لا يعاقب إلا في حالتين إما عدم التصريح أو التصريح الكاذب، » مشددا على أن » الفاسدين لا يتركون أثرا لفسادهم لكن الثروة تدل عليهم ».
وأشار الرميد، أنه شاهد على واقعة « كاتبة لمسؤول قضائي كشفت التحقيقات، أن لها ضيعة وسيارة فاخرة، وتعيش في بحبوحة من العيش، وكل هذا من سمسارة في قضايا من منطلق موقعها وقربها من المسؤول القضائي.
وأكد الرميد أنه خلال هذه الواقعة لم يتم العثور على أي أدلة ملموسة لمحاكمتها ولم نستطع مساءلتها عن ثروتها، فما كان إلا أن تفاوضنا معها لتقدم استقالتها وفعلت وأقول لكم « بصحتها ».