أفادت البرلمانية والمحامية أمينة الطالبي، أن قائمة الاستوزاء التي رفعها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لرئيس الحكومة، لم يطّلع عليها أعضاء المكتب السياسي للوردة. وأكدت عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في توضيح لها، أن قائمة الاستوزار باسم حزبها، لم تطّلع عليها، كما باقي أعضاء المكتب السياسي. وأوضحت الطالبي، أن خبر اقتراح اسمها للاستوزار ضمن الأسماء المقترحة لحقيبة وزارة العدل التي آلت لرفيقها محمّد بنعبد القادر، غير صحيح، ولا أساس له من الصحة. وكشفت المتحدثة في السياق نفسه، أنها لم يسبق لها أن قدمت سيرتها الذاتية من أجل الاستوزار، لا لحزب الاتحاد الاشتراكي، ولا لكاتبه الأول ادريس لشكر. هذا وأثار التعديل الحكومي، وتقليصه لوزراء الاتحاد الاشتراكي، الجدل داخل حزب « الوردة »، وعبر عددٌ من قيادييه ومسؤوليه عن تذمرهم، واستيائهم من ذلك.