أصبح حصول "ادريس لشكر" على حقيبة وزارية، في النسخة الثانية من حكومة "سعد الدين الثاني"، رهين بتحقق شرط شدد عليه "لحبيب المالكي" في آخر اجتماع للمكتب السياسي لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية". ودافع "المالكي" رئيس المجلس الوطني لحزب "الوردة"، بقوة غير منتظرة على استوزار "لشكر" في الحكومة المرتقبة. ليعود رئيس المجلس الوطني، ويؤكد أن استوزار الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية سيجعل من الضروري حصول "لشكر" على حقيبة وزارية ستكون مهمة، وهو الشرط الذي أصبح مطلوبا(استوزار الأمناء العامون) لاستوزار الكاتب الأول للحزب. من جهته، وعد "لشكر" أنه سيسعى للحصول على حقيبة وزارية كبيرة(مهمة) في حالة استوزاره، تمهيدا للإنتخابات التشريعية المقبلة. هذا، ومنح كل أعضاء المكتب السياسي لحزب "عبد الرحيم بوعبيد" تفويضا لكل من "لشكر" و"المالكي"، من أجل التفاوض واقتراح الأسماء المرشحة للإستوزار باسم حزب "القوات الشعبية".