قضت محكمة جنائية بالعاصمة بنما، مساء أمس الجمعة، بتبرئة الرئيس الأسبق، ريكاردو مارتينيلي (2009-2014) من تهمة الاختلاس والوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية على عدد من خصومه السياسيين، تمت خلال ولايته الرئاسية عبر مجلس الأمن القومي. واعتبرت المحكمة أن مارتينيلي « غير مذنب » في التهم الموجهة إليه من قبل المشتكين والنيابة العامة البنمية، والتي شملت انتهاك السرية والملاحقة دون إذن قضائي من خلال التنصت على أزيد من 150 من خصومه السياسيين وجرائم أخرى ضد الإدارة، تتعلق باختلاس المال العام. وأمرت المحكمة أيضا بالإفراج الفوري عن الرئيس الأسبق وبرفع كل القيود المفروضة عليه منذ انطلاق متابعته قبل أزيد من سنة، ومنها حجز جواز سفره ومنعه من التحدث لوسائل الإعلام بشأن متابعته. وجاء قرار المحكمة خلال جلسة مطولة انعقدت بعد انتهاء الهيئة القضائية من مرحلة الاستماع طيلة الأسابيع الماضية لدفوعات وشهود المشتكين والدفاع. ونفى مارتينيلي في أكثر من مناسبة تهم الفساد المنسوبة إليه، ووصفها بأنها تدخل في نطاق « الاضطهاد السياسي » من قبل خصومه، وبينهم وزير الخارجية في عهد حكومته والرئيس السابق، خوان كارلوس فاريلا. وخضع الرئيس البنمي الأسبق للإقامة الجبرية، بعدما كان يتابع في حالة اعتقال بأحد سجون العاصمة منذ تسليمه من السلطات الأمريكية لنظيرتها البنمية قبل أزيد من سنة لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.