أكدت محكمة العدل العليا ببنما أنها ستشرع الاثنين المقبل في التحقيق في مزاعم حول تورط رئيس الجمهورية السابق، ريكاردو مارتينيلي (2009 2014) في جرائم تتعلق بالمساس بالإدارة العامة. وأشارت محكمة العدل العليا، في بلاغ صحافي تداولته الصحف اليوم الجمعة، أن التحقيقات ستبدأ بعد توصلها يوم 30 أبريل الماضي بمذكرة من المحكمة الانتخابية ترفع من خلالها الحصانة عن ريكاردو مارتينيلي، رئيس حزب التغيير الديمقراطي (معارضة) من أجل مواجهة "تهم ذات طابع جنائي"، موضحة أنه تم تعيين قاضيين مكلفين بالملف، سيكون أحدهما بمثابة المدعي العام والآخر قاضي الضمانات.
وكان مدير برنامج الدعم الوطني السابق، جياكومو تيمبوريلي، المتهم في قضايا فساد واختلاس، أقر في اعترافاته أمام النيابة العامة أن المؤسسة قامت باقتناء كمية من الأغذية الجافة بأسعار مبالغ فيها ضمن صفقات بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار، أشرف ريكاردو مارتينيلي على إبرامها.
وكانت محكمة العدل العليا قد رفضت عددا من الملتمسات التي تقدم بها دفاع ريكاردو مارتينيلي، رجل أعمال وصاحب أكبر شبكة أسواق ممتازة بالبلد، للطعن في قرار متابعته قضائيا، خاصة وأنه يتمتع بحصانة ثانية تتمثل في عضويته لبرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين).
وصرح مارتينيلي، الذي يوجد خارج بنما منذ 28 يناير الماضي، في وقت سابق بأنه ضحية "اضطهاد سياسي"، منتقدا العدالة الانتقائية وعدم احترام المساطر القانونية في هذه القضية