اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية بتقرير شرطة بالتيمور بشأن وفاة شاب أسود، وتداعيات الأحداث التي هزت المدينةالأمريكية، إضافة إلى الحوار الاجتماعي بإقليم الكيبيك بكندا. وفي هذا الصدد، كتبت (واشنطن بوست) أن المحققين خلصوا إلى أن فريدي غراي، الشاب الأمريكي من أصل إفريقي (25 سنة)، والذي توفي بعد أسبوع من اعتقاله من قبل شرطة مدينة بالتيمور، عانى من "إصابات خطيرة" على مستوى الرأس أثناء نقله في سيارة للشرطة. وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيق قدمت أمس الخميس إلى المدعي العام في بالتيمور (ميريلاند شرق)، لكن لم يتم نشرها بعد. ومن جهتها، رأت صحيفة (نيويورك تايمز) أن تقديم نتائج تحقيقات الشرطة إلى المدعي العام تفتح مرحلة جديدة في هذه القضية، وتسلط الضوء على المدعية العامة الجديدة للمدينة مارلين موسبي، التي ينبغي أن تبت في احتمال متابعة رجال الشرطة المتورطين في وفاة فريدي غراي. وأوضحت الصحيفة أنه في حالة ما إذا استنتجت المدعية العامة أن هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة المشتبه بهم، فإنها ستقدم القضية إلى هيئة محلفين كبرى، وستطلب منهم دراستها، مضيفة أنه في حالة توجيه الإدانة، فإن المحاكمة قد تستمر لعدة أشهر. من جانبها، أبرزت (دو هيل) أن سلطات بالتيمور قرروا الإبقاء على حظر التجول ليلا (العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا)، والتي من المقرر أن تمتد من متم يوم الجمعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المقرر تنظيم مسيرات واحتجاجات كبيرة في المدينة. وبدورها، كتبت (لو دوفوار) الكندية أن أعمال الشغب التي اندلعت في بالتيمور بعد تشييع جنازة الشاب الأسود فريدي غراي، جاءت مرة أخرى لتؤكد أن المجتمع الأمريكي لا يزال بعيدا عن القضاء على العنصرية. وفي السياق ذاته، كتبت (لا بريس) أن تسجيل العديد من الوفيات في صفوف الشبان الأمريكيين من أصول إفريقية خلال الأشهر الأخيرة يكشف التدخلات الوحشية لرجال الشرطة ضد المواطنين السود في الولاياتالمتحدة. وبكندا، كتبت (لو دوفوار) أن الحوار الاجتماعي الذي تطرق إليه رئيس الوزراء الكيبيكي فيليب كويارد في خطابه بمناسبة افتتاح الجمعية الوطنية السنة الماضية تحول إلى "حوار الطرشان" عقب اللقاء السنوي بين كويارد ورؤساء النقابات المركزية الأربع الكبرى في كيبيك. وفي هذا الصدد، أبرزت الصحيفة أن رئيس اتحاد النقابات الوطنية، جاك ليتورنو، ندد، عقب اجتماع عقد أمس الخميس عشية الاحتفال بعيد العمال، بالمقاربة "الدوغمائية" لحكومة كويارد، مشيرة إلى أنه منذ الخريف الماضي لم يشهد هذا الحوار دينامية أو انفتاحا، وإنما صراعات ومواجهات. ومن جانبها، كتبت (لو سولاي) أن النقابات الكبرى أفشلت أمس الخميس "الأجندة الإيديولوجية" للحكومة وشددت على أنها ستقوم "بممارسة الضغط عليها"، مشيرة إلى أن رؤساء النقابات لم تكن لديهم الشيء الكثير عندما التقوا مع كويارد بمناسبة عيد العمال. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن عدد العمال، ذوي الدخل المنخفض، ما فتئ يتزايد بسبب انخفاض معدلات النمو وبروز الأعمال غير المهيكل في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الخبراء يرون أنه من الصعب عكس هذه الوضعية بشكل كبير على المدى القصير. وأضافت الصحيفة أنه على مدى السنوات الأربع الماضية انخفض عدد العمال الذين يحصلون على أزيد من خمس أجور من الحد الأدنى بنسبة 11.8 بالمئة لتصل إلى 2.4 مليون شخص فقط، أي بمعدل 7.3 من المأجورين الموجودين في البلاد، وفقا لأحدث نتائج المسح الوطني بشأن التشغيل الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا. أما صحيفة (إكسيلسيور) فكتبت أنه في الربع الأول من سنة 2015 بلغت إيرادات الميزانية بالقطاع العام ما مجموعه بليون و85 مليار و959.1 مليون بيزو، وهي نسبة أعلى بÜ92 مليار و997 مليون بيزو مقارنة مع كان مبرمجا تحقيقه. وببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) أن محكمة العدل العليا أعطت الضوء الأخضر لقاضيين اثنين من أجل الشروع، ابتداء من الاثنين المقبل، في التحقيق في مزاعم حول تورط الرئيس السابق للجمهورية، ريكاردو مارتينيلي، في اختلاسات مالية، مذكرة بأن تصريحات مدير سابق لبرنامج الدعم الوطني أمام النيابة العامة تؤكد أن مارتينيلي من كان يحدد هوية المتعاقدين المستفيدين من بعض الصفقات. ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (لا إستريا) أنه بعد سنة بالتمام والكمال من قرار الناخبين وضع حد لنموذج مارتينيلي في الحكم بخسارة حزبه في الانتخابات السابقة، قررت محكمة العدل العليا فتح تحقيق في تورطه في اختلالات مالية ببرنامج الدعم الوطني، مشيرة إلى أن الأمر يعتبر سابقة في تاريخ بنما حيث قد يقف رئيس جمهورية أمام العدالة، وفرصة أمام جهاز القضاء لإظهار نزاهته، خاصة بعد تورط بعض القضاة في قضايا فساد مؤخرا. أما بالدومينيكان، فقد كتبت صحيفة (إل كاريبي) تحت عنوان "حزب التحرير يتجه نحو الانقسام" أن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ، أمس الخميس، يقضي بتعديل المادة 124 من الدستور للسماح للرئيس الحالي، دانيلو ميدينا، بالترشح لولاية ثانية مدتها أربعة سنوات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها سنة 2016، ينذر بحدوث أزمة داخلية بالحزب الحاكم بسبب الصراع على السلطة بين الرئيس الحالي ورئيس حزب التحرير، ليونيل فيرنانديز الذي عبر عن عدم موافقته على تعديل الدستور. وأضافت الصحيفة أن أفضل مؤشر على خطورة الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب الحاكم هو غياب أية وساطة جدية لرأب الصدع بين الفريقين. ومن جانب آخر، تناولت صحيفة (دياريو ليبري) إعلان الحكومة عن نجاح عملية طرح سندات سيادية للخزينة العامة بقيمة مليار دولار بالأسواق المالية بنيويورك موجهة للمستثمرين الدوليين لتمويل عجز الميزانية للسنة المالية الجارية، مبرزة أن نجاح عملية طرح السندات والإقبال الكثيف عليها يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الدومينيكاني وآفاقه المستقبلية.