قرر أساتذة التعاقد تعليق إضرابهم، الذي دام حوالي 8 أسابيع، بعد شد وجذب داخل « تنسيقة أساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، قبل أن يتم الإتفاق في الأخير على تعليق الإضراب لمدة أسبوع. وكشف أستاذ داخل تنسيقية »الأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد »، ل »فبراير » أن تعليق الإضراب جاء بعد حرب طاحنة، وتم في الأخير الإمتثال للتصويت الذي جاء كالاتي: تعليق الإضراب ب62 صوت مقابل 11 صوتا مع تمديد الإضراب. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الموقف جاء من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية، إستجابة لمبادرة الفريق الإستقلالي بمجلس النواب والمستشارين، وذلك من أجل البحث عن حل للأزمة بعدما تفاقمت وإيجاد حل يرضي الجميع. وأطلق الفريق الاستقلالي بمجلس النواب والمستشارين مبادرة للوساطة مع لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني لأساتذة المتعاقدين لتجاوز الاحتقان الذي يهدد السير العادي للموسم الدراسي الحالي بسبب الإضراب الذي يخوضه المتعاقدون منذ ثلاثة أشهر. وجاءت هذه المبادرة بعد عقد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ليلة الخميس 25/26 أبريل لقاء وساطة مع اللجنة المذكورة. وناشد الفريق الاستقلالي كل من الأساتذة المضربين بالرجوع إلى مقرات عملهم بدءا من الاثنين 29 أبريل، والوزارة إلى استئناف الحوار حول الملف في شموليته والتراجع عن التدابير الزجرية والعزل، وتوقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار وإرجاع المطرودين، بالإضافة إلى صرف الأجور الموقوفة. وعبر الفريق الاستقلالي عن « أمله في الإسراع بإيجاد حل نهائي ومقبول لهذا الملف بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن « . وكانت وزارة أمزازي قد علقت في وقت سابق، الحوار مع أساتذة التعاقد الذي كان مبرمج يوم 23 أبريل الجاري بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، لأنهم لم يلتزموا وفقا لتعبير الوزارة بمخرجات الحوار المتفق عليه في الاجتماع السابق. وتأتي هذه المبادر بعد يوم واحد من إعلان التنسيقية، تصعيد احتجاجاتها ضد وزارة التعليم، خاصة بعد تدخل عناصر الأمن ليلة الأربعاء ، لفض الاعتصام الذي يخوضه الأساتذة، مما خلف إصابات.
