تتواصل الوساطات والمبادرات الرامية إلى وضع حد لإضراب "الأساتذة المتعاقدين" وتذويب الجليد القائم بينهم وبين وزارة التربية الوطنية؛ فقد بادر حزب الاستقلال إلى مجالسة أطراف من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من أجل إقناعهم باستئناف العمل بداية الأسبوع مقابل تراجع "وزارة أمزازي" عن العديد من الإجراءات التي باشرتها، واستئناف الحوار الذي ألغي وتسبب في احتقان حقيقي بين الطرفين. اللقاء الذي تم بحضور عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، طالب الوزارة بالتراجع عن تعويض الأساتذة المتعاقدين وإجراءات ضم وإسناد الأقسام، فضلا عن إلغاء التدابير الزجرية وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين، بدءا بالأستاذين احساين بوكمان وادريس العلوي الزيداني. وشدد الفريق الاستقلالي على ضرورة توقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، ثم صرف الأجور الموقوفة، مطالبا بإيجاد حل نهائي ومقبول لهذا الملف بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن. وفي هذا الصدد قال اللبار: "المبادرة جاءت بعد أن لمسنا وطنية عالية لدى الأساتذة"، مشددا على أن "التفاؤل يبقى سيد الموقف رغم كل ما يجري من إكراهات"، مضيفا أن "تدخل الفريق جاء بعد الجفاء والقطيعة التي طبعت علاقة الأساتذة بالوزارة وتجميد الحوار". وأبرز اللبار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاء استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، وذلك لتوفير ضمانات حقيقية للأساتذة، وعودتهم إلى الأقسام، وهو ما قوبل بإيجابية من طرف لجنة الحوار، التي ستعود إلى مجلسها الوطني من أجل حسم القرار النهائي". وأوضح القيادي الاستقلالي أن "الحزب يقوم بالمعارضة، لكن ليس على حساب الوطن"، مشيرا إلى أن "ملفا كهذا يستوجب استحضار الوطنية"، معتبرا أنه "من الضروري تغليب المصلحة العامة من جميع الأطراف". وفي السياق ذاته، ينعقد المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أمس الجمعة واليوم السبت، من أجل "الحسم في قرار العودة إلى الأقسام أو تمديد إلى الإضراب"، حسب ما صرحت به مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية. وأضافت المصادر ذاتها أن "المجلس الوطني للأساتذة انطلق أمس ليستمر إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، لكن دون الخروج بقرار نهائي، ومن المنتظر أن يحسم المجلس اليوم السبت مصير الإضراب الذي يخوضه الأساتذة منذ ما يقرب الشهرين من الزمن".