نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان منع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من عقد مؤتمرها الوطني 12. ونشر الرميد تدوينة في الموضوع جاء فيها « تبعا لما تم تداوله من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوعة من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 26 ابريل الجاري ببوزنيقة. ولكل غاية مفيدة ، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أمس واليوم أنه وبخلاف مايروج، ليس هناك أي قرار بالمنع ، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية السيد احمد الهايج هذا الصباح ». وتابع الرميد قائلا « لذلك يؤكد وزير الدولة أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة ».