قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه “تبعا لما تم تداوله من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوعة من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 26 ابريل الجاري ببوزنيقة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أكد له أنه ليس هناك أي قرار بالمنع”. وأوضح الرميد في بلاغ عممه على صفحته بالفايسبوك، :”ولكل غاية مفيدة ، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاد لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أمس واليوم أنه وبخلاف مايروج، ليس هناك أي قرار بالمنع ، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية احمد الهايج هذا الصباح”. وأكد وزير الدولة أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة. هذا وكانت فعاليات حقوقية قد قررت الاجتماع يوم غد الاربعاء من أجل اتخاذ خطوات بخصوص ما أسموه ب”توجه لدى الداخلية من أجل منع جمعية الهايج من تنظيم مؤتمرها”.