في سابقة من نوعها، كشفت وزارة المالية أن الخواص يحتلون 77 ألف هكتار من أراضي الدولة بدون سند قانوني، فقد قدم إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، في جلسة الأسلة الشفوية بمجلس المستشارين، مجموعة من المعطيات على أملاك الدولة، مؤكدا أن الأراضي التي تستغل من طرف الخواص تستعمل لأغراض فلاحية أو بسبب بناء دواوير فيها. ولم يقدم الوزير معطيات حول التوزيع والفترات الزمنية التي تم فيها هذا الاحتلال، لكنه أشار إلى أن مصالح وزارة المالية اختارت نهج طريقتين لحل هذا المشكل، الأولى هي الكراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بالنسبة إلى الأراضي التي تقل مساحتها عن 10 هكتارا في المناطق البورية، أما الحل الثاني فهو مسطرة الإفراغ بالنسبة إلى الأراضي ذات المساحات الكبيرة، قصد تعبئتها في إطار برامج الشراكة لتعزيز دعم الاستثمار في الميدان الفلاحي... كما جاء في يومية "أخبار اليوم" في عدد الخميس 2 غشت الجاري.