كشفت وزارة المالية أن الخواص يحتلون 77 ألف هكتار من أراضي الدولة بدون سند قانوني، ذلك أن هذه الأراضي تستعمل لأغراض فلاحية أو بسبب بناء دواوير فيها، دون أن يذكر إدريس الازمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، التوزيع الجغرافي لهذه الأراضي والفترات الزمنية التي تم فيها هذا الاحتلال، لكنه أشار، حسب يومية “أخبار اليوم” أن وزارة المالية اختارت طريقتين لحل هذا المشكل، الكراء أو الإفراغ مع مراعاة بعض الظروف لاتخاذ أحد القرارين.