في سابقة من نوعها، كشفت وزارة المالية المغربية أن الخواص يحتلون 77 ألف هكتار من أملاك الدولة، بدون سند قانوني، وفق ماجاء في يومية "اخبار اليوم" في عدد نهار الغد. فقد قدم إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد، المكلف بالميزانية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اول أمس، مجموعة من المعطيات عن أملاك الدولة، مؤكدا، أن الأراضي التي تستغل من طرف الخواص تستعمل لأغراض فلاحية أو بسبب بناء دواوير فيها. ولم يقدم الوزير معطيات حول التوزيع الجغرافي لهذه الأراضي، والفترات الزمنية، التي تم فيها هذا الاحتلال، لكنه أشار إلى أن مصالح وزارة المالية اختارت نهج طريقتين لحل هذا المشكل، الأولى : هي " الكراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بالنسبة إلى الأراضي التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات في المجالات السقوية، وعن 20 هكتارا في المناطق البورية".، وذلك لتمكين المحتلين من الاستقرر وممارسة نشاطهم الفلاحي بكيفية عادية". اما المسلك الثاني، فهو " مسطرة الإفراغ بالنسبة إلى الأراضي ذات المساحات الكبيرة، قصد تعبئتها في إطار برنامج الشراكة لتعزيز دعم الاستثمار في الميدان الفلاحي". * تعليق الصورة: إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد.