لاول مرة في تاريخ الحكومات المغربية يتم الكشف عن الملك الخاص للدولة، مديرية أملاك الدولة اعدت وثيقة فصلت فيها نوعية وحجم العقارات التابعة للدولة، وقدمت ليلة أول أمس بلجنة المالية بمجلس المستشارين من قبل نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ادريس الازمي الوزير المكلف بالميزانية. بحسب الوثيقة المعدة من قبل مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية فالملك الخاص للدولة يتكون من 1555000 هكتار. 68٪ من مجموع هذه المساحات توجد في العالم القروي، فيما تتواجد 7٪ فقط توجد في الوسط الحضري. القيمة المالية للملك الخاص للدولة قدرتها الوثيقة في 500 مليار درهم. تمثل العقارات المحفظة من كل الملك الخاص للدولة 808600 هكتار فيما غير المحفظة 139950 هكتار والعقارات في طور التحفيظ 606450 هكتار. تتوزع ملكية العقارات الخاصة بالدولة على عدد من القطاعات الحكومية. الملاحظة البارزة هي أن وزارة الفلاحة تملك 30٪ من مجموع العقارات الممثلة للملك الخاص للدولة. وتحتل وزارة التربية الوطنية المرتبة الثانية بامتلاكها 19٪ من مجموع العقارات المصنفة في ملك الدولة، فيما تملك وزارة التجهيز 18٪. العدل 13٪ والداخلية 9٪. ولاحظت الوثيقة التي قدمها وزيرا الاقتصاد والمالية قلة العقار الصافي القابل للتعبئة الذي لا يتجاوز 32٪ فيما يكون العقار في طور التصفية جزء 38٪ لا زال 90٪ منه موضوع تعرضات قضائية. مساكن الدولة، تجاوزت الى حدود العام الحالي 81 145 وحدة سكنية، لا تتعدى سومة كرائها الشهري 65 درهم. 46200 وحدة سكنية مسيرة من طرف الوزارات فيما 34945 مسيرة من طرف شركة ديار المدينة، التي لا تتعدى السومة الكرائية للمساكن التي تسيرها أيضا سومة 60 درهم كمتوسط الكراء الشهري في حصيلة تعبئة الرصيد العقاري، أكدت الوثيقة أن المساحة الإجمالية للعقار المعبيء تقدر ب141271 هكتار، فيما استحوذت الشراكة في الميدان الفلاحي على 95 الف هكتار ودعم القطاعات المنتجة 46 الف هكتار. في التوزيع الجغرافي لتعبئة العقارات التابعة للملك الخاص للدولة، استفادت الاقاليم الجنوبية من حصة الأسد: جهة وادي الذهب استحوذت على 45٪ من العقارات المعبئة فيما جهة العيون بوجدور استفادت من 10٪ ثم طنجةتطوان 9٪ وجهة مراكش تانسفيت استفادت من 7٪ من مجموع العقارات المعبئة. ج.ب