حقوقيون يصفون الأحكام القضائية صد معتقلي جرادة ب « الإنتقامية »

وصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة الأحكام القضائية التي وزعتها، يوم الخميس المنصرم، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة على مجموعة من معتقلي حراك جرادة ب « الإنتقامية » و « الجائرة » التي « صدرت بعد محاكمة تفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة منها عدم حياد القاضي رئيس الجلسة الذي لم يتوقف عن فرض قناعته بعدم براءة المتهمين ومارس عليهم ضغطا نفسيا وهو يقمع حرية تعبيرهم في الدفاع عن أنفسهم لمواجهة تهم جنائية ثقيلة ومحبكة ».
وأوضحت في بلاغ لها أن القاضي لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل به الأمر إلى حد « إذلال وطرد بعضهم من قاعة الجلسات ( حالة أمين أمقلش )، كما لم يكف عن معاتبة هؤلاء المتهمين على مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي اعتبرها غير قانونية ».
وفي الوقت الذي نددت الجمعية الحقوقية بالأحكام السجنية الصادرة في حق هؤلاء، استغربت متابعة ثلاثة معتقلين بتهمة المشاركة عن طريق التحريض في أحداث مدينة جرادة والحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات « رغم أن هؤلاء كانوا في عزلة وفي ظروف قاسية داخل السجن قبل هذه الأحداث، وهو ما ينم عن الإصرار على الانتقام من نشطاء حراك مدينة جرادة »، وفق تعبير البلاغ.
وطالبت في البلاغ ذاته باحترام معايير المحاكمة العادلة كما تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب (والتي صدق عليها المغرب) والتي يكفلها دستور 2011.