خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بوجدة ببلاغ صحفي تحدث فيه عن تفاصيل أطوار جلسة محاكمة مجموعة من المعتقلين على خلفية، "حراك" مدينة جرادة وعددهم (19)، وهي الجلسة التي أجريت يوم الجمعة الماضية بمحكمة الاستئناف بوجدة. وجاء في البلاغ الجمعية ، أنه و "أثناء هاته الجلسة طالب بشدة دفاع المتهمين بإحضار " وسائل الإثبات " ( أقراص مدمجة – صور – فيديوهات ) والتي وردت في محاضر الضابطة القضائية أو الدرك وتم الاستناد إليها في توجيه تهم جنحية أو جنائية أو هما معا الى المعتقلين وذلك من أجل عرضها أو الاطلاع عليها داخل قاعة الجلسات ومناقشتها أمام الجمهور و المتتبعين ممن يرصدون المحاكمات". وحول مجريات الجلسة قالت الجمعية في بلاغها "وتميزت هذه الجلسة رغم علنيتها كما هو الشأن بالنسبة لجلسات محاكمات سابقة بصعوبة وأحيانا استحالة سماع صوت المتدخلين من قاضي وممثل النيابة العامة ومحامين ومتهمين بسبب عدم تشغيل مكبرات الصوت أو أن استعمالها يكون غير ملائم". وتابع بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة" كما شهدت القاعة عند نهاية الجلسة احتجاجات عائلات المعتقلين خاصة الأمهات اللائي عبرن عن استيائهن ورفضهن للمتابعات الجائرة لأبنائها كما احتج أحد المعتقلين المتابع بجنحة على الإستمرار في سجنه وعبر عن عدم تحمله للسجن وقساوة ظروفه".