راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بوجدة، بسبب دخول مصطفى ادعينين أحد معتقلي “حراك جرادة” في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه بعد قضاءه عقوبته الحبسية المحكوم بها. وأشارت مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة التي توصل “الأول” بنسخة منها إلى أن ” المعتقل قد قضى مدته السجنية، 6 أشهر، على خلفية حادثة سير تعود أحداثها إلى شهر مارس الماضي، ولم يتم إطلاق سراحه بعد”. معبرةً عن قلقها “الشديد تجاه تهديد الحق في الحياة والسلامة البدنية للمعتقل “مصطفى ادعينين” والذي يتوفر فقط على كلية واحدة”. مطالبةً ب”التدخل العاجل وفق الصلاحيات المنوطة إليكم قانونا، قصد الوقوف على وضعيته، وذلك ضمانا لحقه في الحياة والسلامة البدنية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.” وكشف جواد التلمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، ل”الأول” أن المعتقل ادعينين، لا يزال معتقلاً بالسجن رغم قضائه ستة أشهر وهي المدة الحبسية التي حكم بها بعد إعتقاله على خلفية حادثة سير في شهر مارس الماضي، حيث تم تحريك متابعة ثانية في حقه، وهي “التحريض على أعمال العنف” بعد الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، رفقة المعتقل أمين قيلش المحكوم بسنة سجناً على خلفية حادث السيارة نفسها”. وبخصوص ما تم تداوله من أن عددا من معتقلي “حراك جرادة” وجدوا أنفسه خلال جلسات محاكماتهم من دون محامين يدافعون عنهم، قال التلمساني،” إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحاول متابعة جميع الجلسات والملفات وقد كلفت محامي بالدفاع عن المعتقلين، لكن كما هو معروف، فعدد المعتقلين المتابعين يصل إلى حوالي 90 معتقلا في حوالي 8 ملفات مما يصعب على محامي واحد متابعتها جميعها، ولهذا فنحن بصدد تكليف محاميين من خارج مدينة وجدة لمؤازة المعتقلين”. وتابع ذات المتحدث، “هناك من بين العائلات من كلفوا محاميين لأبنائهم، كما أن المحكمة عينت في إطار المساعدة القضائية محاميين للمعتقلين”.