كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن الخطوط العريضة لمداخلتها خلال جلسة الحوار الإجتماعي الجديدة، التي أجريت، يوم أمس الأربعاء، بملحقة رئيس الحكومة بالرباط، بحضور رئيس الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ووفد حكومي قدم العناصر الكبرى لقانون المالية لسنة 2019. ونبهت « الكدش » خلال اللقاء من « استمرار الحكومة في اعتماد منطق عدم الإشراك القبلي في إعداد جدول أعمال ومنهجية الحوار الإجتماعي »، مؤكدة على « ضرورة العودة للحوار الإجتماعي حول كل عناصر الملف المطلبي، واستكمال التفاوض الذي توقف خلال لقاءات أبريل 2018 التي لم تسفر عن أية نتائج تذكر اعتبارا للعرض الحكومي الهزيل الذي رفضته كل النقابات ». من جهة أخرى، أبرزت نقابة « الأموي » في بلاغ لها بهذا الخصوص أنها عبرت عن تشبثها بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتخفيض الضريبة على الدخل، واعتماد مبدأ التفاوض والتوافق حول كل القوانين الإجتماعية ». واعتبرت نفس النقابة أن « ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019 من إجراءات، لا تستجيب لإنتظارات الشغيلة المغربية، ولمقترحات الحركة النقابية، ولا يعالج الإشكاليات والفوارق الإجتماعية، ولا يتضمن الغلاف المالي الخاص بالحوار الإجتماعي، مقابل إجراءات جبائية لصالح أرباب العمل ».