اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن وثيقة نتائج الحوار الإجتماعي التي تسلموها يوم الأربعاء المنصرم بمقر رئاسة الحكومة بالرباط تتضمن « تراجعات حتى على بعض المقترحات المقدمة في اللجان »، مشيرا في بلاغ له أن هذا الأمر « يثير الإستغراب ويبين درجة العبث الحكومي »، وفق تعبير البلاغ. وعبرت نقابة « الأموي » في بلاغها الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه عن احتجاجها على أسمته ب « استهتار الحكومة بمطالب الأجراء من خلال هذا العرض الهزيل والمتمثل في زيادة 300.00 درهم للفئات المرتبة في السلام 5 و6 و7و8 و9 و 10 (من 1 إلى 5) تصرف على مدى ثلاثة سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019 (100 درهم سنويا) ». ووصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقترحات الحكومة بخصوص تحسين دخل الموظفين والأجراء ب « غير كافية وغير منصفة لهذه الفئات ولا تشمل جميع الموظفين وأجراء القطاع الخاص »، مشيرة في ذات البلاغ أن « كلفة العيش من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار تفرض أن تتعدى الزيادة 600.00 درهم صافية والرفع من قيمة التعويضات العائلة إلى 400.00 درهم، وهو المقترح المقدم من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية »، وفق تعبير البلاغ. واستنكرت نفس النقابة « التملص الحكومي من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة الدرجة الجديدة للجميع بدون استثناء وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والقطاع الفلاحي وتعويض العاملين بالمناطق النائية وغيرها من الحكومات »، معتبرة ذلك ب « الدليل على التعامل الحكومي اللامسؤول ». وكشفت « الكدش » أن إرادتها الصادقة في انجاح الحوار الإجتماعي « اصطدمت بإرادة حكومية مطبوعة باللامسؤولية واللامعقول وبتعنت وجشع أرباب العمل رغم استفادتهم من العديد من الإمتيازات الجبائية »، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة في إفشال الحوار الإجتماعي.