كذبت رئاسة مجلس المستشارين الأخبار التي تم تداولها مؤخرا والتي تهم علاقة رئاسة المجلس بلجنة افتحاص صرف ميزانية مجلس المستشارين، وأكدت على أن المعطيات غير « صحيحة تماما »، واعتبرتها افتراءات هدفها قلب الحقائق بهدف التشويش على صورة المجلس لدى الرأي العام والإساءة إلى مسؤوليه. وأوضح المجلس في « بيان حقيقة » للرد على المغالطات أن « اللجنة المذكورة اشتغلت في ظروف سليمة وبتعاون مع مكتب المجلس الذي مدها بكل المعطيات الضرورية وقدم لها كل التوضيحات اللازمة » وأبرز نفس المصدر أن رئاسة المجلس تنفي نفيا قاطعا ادعاءات ومزاعم تدخلها في عمل اللجنة، بل وتنأى عن نفسها بحكم مسؤوليتها الدستورية، عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى أن تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته، بل والأكثر من ذلك تتحدى أيا كان أن يقدم علانية وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة؛ وأضاف البيان أن رئاسة المجلس تكذب جملة وتفصيلا ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة، معتبرة الأمر مجرد وهم مطبق في مخيلة أصحابه. وأكدت ذات المصادر أن رئاسة المجلس توصلت بتقرير « لجنة 13 » يوم اختتام دورة ابريل، وتحديدا حين كان رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة اختتام الدورة، علما انها راسلت مرتين اللجنة المذكورة قصد وضع التقرير في الآجال المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، وهناك ما يثبت ذلك من مراسلات لدى الجهة المعنية؛ وأشارت رئاسة بن شماش أن تقرير لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس ستتم إحالته على مكتب المجلس طبقا للمقتضيات الواردة في النظام الداخلي، وليس هناك ما يشكك في الحكامة الجيدة التي اعتمدها مكتب المجلس في تدبيره للشؤون الادارية والمالية للمؤسسة التشريعية؛ وأبرز المجلس اعتزازه بعمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس « تأكيدا لمبادئ الشفافية وإعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة، وأنه كيفما كان الحال سيعتمد توصيات اللجنة من أجل بلورة هندسة جديدة في علاقته بالحكومة في مجال إعداد مشروع ميزانية المجلس ».