قال مصدر برلماني مطلع، إن رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس المستشارين « حرصوا على تطبيق الطابع السري لجلسات اللجان أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشاريع الميزانيات الفرعية »، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور والمادتين 61 و67 من اللقانون الداخلي للمجلس. واكد نفس المصدر، أن رئاسة ومكتب مجلس المستشارين « لا دخل لها ولا سلطة لها على أعمال اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس، والتي تعود صلاحياتها إلى رؤساء ومكاتب اللجان ». جاء ذلك ردا على بعض الجهات التي اكدت أن رئاسة مجلس المستشارين منعت صحافيين من ولوج اجتماع لجنة المالية بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2018، وذلك في « جهل تام بمقتضيات الدستور والقانون الداخلي للمجلس الذي يؤكد على الطابع السري لمداولات جلسات اللجان ». وبخصوص لجنة فحص ميزانية الغرفة الثانية، كشف ذات المصدر، أن تشكيل هذه اللجنة المعروفة اختصارا ب »لجنة 13″ كانت ب »مبادرة من رئاسة ومكتب المجلس منذ سنة 2016، وذلك حرصا منهما على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، علما بأن تدبير شؤون المجلس الادارية والمالية هي من مسؤولية المكتب برمته ». وكشف ان تأجيل تشكيل هذه اللجنة كان لأسباب خارجة عن إرادة المجلس، مرتبطة بالأساس بتأخر تشكيل الحكومة، سواء خلال فترة تكليف ابن كيران أو تعيين العثماني، إضافة إلى طلب غالبية الفرق بتأجيل تشكيلها بسبب ضغط الأجندة المرتبطة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018. واكد في نفس الاطار، أن مكتب الغرفة الثانية اعتمد مقاربة تشاركية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية مبنية على الانفتاح والحكامة، فضلا عن أن مجلس المحاسبة( المكون من محاسبي المجلس وهم: رشيد المنياري، عبد الوهاب بلفقيه والعربي لمحرشي ) قدّم لرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تقريرا مفصلا ودقيقا تضمن كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المستشارين. هذا ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ان رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، يضيف نفس المصدر، حضر في سابقة أولى من نوعها داخل المؤسسة التشريعية، مناقشة مشروع ميزانية المجلس، وقدم توضيحات شافية حول كل الجوانب التي تهم صرف الميزانية وجوانب أخرى مرتبطة بتدبير المؤسسة واستراتيجيتها. واستغرب المصدر ذاته، استمرار بعض الجهات في الترويج لأخبار كاذبة، تستهدف النيل من مجلس المستشارين وأجهزته، علما ان الغرفة الثانية وضعت استراتيجية تواصلية منفتحة على كل المنابر الإعلامية لمد نساء ورجال الصحافة بكل المعطيات الضرورية التي تساعدهم على أداء مهامهم بكل مهنية وموضوعية، وفي احترام بأخلاقيات مهنة المتاعب بغية تنوير الرأي العام وتمكينه من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه.
