أسفر اجتماع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد أول أمس بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء على مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالوضع السياسي العام الذي تمر منه البلاد، في ارتباط بالأوضاع الاجتماعية التي تزداد تدهورا، وبمسلسل التراجعات التي تستهدف الحقوق والحريات، وبملف الصحراء، وكذا لمتابعة المهام التنظيمية والمسؤوليات السياسية الملقاة على عاتق الحزب . وقد خصص المكتب حسب بيان تتوفر « فبراير » على نسخة منه حيزا كبيرا لملف الحراك الشعبي ومآلاته، بالتوقف عند سيرالمحاكمات، وبحث صيغ الدعم والمساندة للمعتقلين وعائلاتهم، بتنسيق مع كافة المكونات التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات، وإنصاف المناطق المعنية، مؤكدا بأن الاستمرار في قمع نشطاء الحراك الشعبي في مختلف مناطق المغرب والتنكيل بالمعتقلين والحط من كرامتهم من شأنه أن يهدد بتدمير التماسك الاجتماعي للبلد ويدفع نحو المجهول. وتوقف المكتب السياسي، عند الوضع الخاص والحرج الذي تمر منه القضية الوطنية مسجلا اعتزازه بمواقف الحزب وفيدرالية اليسارالديمقراطي، معلنا في نفس الوقت انخراطه في مختلف المبادرات التي ستباشرها مكونات الفيدرالية للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وشدد الحزب على خيار الحل السياسي في إطار السيادة المغربية، باعتماد الآليات الديمقراطية التي بإمكانها وحدها أن توفر شروط الحل السلمي وتفتح للفضاء المغاربي أفق التعاون والتكامل لمصلحة الشعوب ودولها الخمس. وندد المكتب بالهجوم الذي تعرضت له نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، واستغرب البيان، الذي صدر باسم قضاة، لتعابير تنهل من قاموس السب والتهجم والتهديد والوعيد وتحقير النضال السياسي والحط منالنضال الحقوقي، وشجب بقوة مضمونه ويعتبره موجها ضد الحزب برمته وضد خطه السياسي المعارض لكل التوجهات والاختيارات التي تسببت وتتسبب في المآسي للوطن والمواطنين، وموجها ضد نضاله المتواصل من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة والكرامة والمواطنة الكاملة وضمان التوزيع العادل للثروة.