تبصم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائدة عالميا في مجال الفوسفاط ومشتقاته، على مشاركة قوية خلال المعرض التجاري الإثيوبي العاشر المنعقد إلى غاية 30 أكتوبر الجاري بأديس أبابا، إلى جانب المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب – تصدير)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، وميناء طنجة المتوسط، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وشركة الهندسة (جاكوبس اينجيرينغ). ويطمح الرائد العالمي للفوسفاط، من خلال رواقه المقام بهذه المناسبة، على وجه الخصوص، إلى إبراز تصور المجموعة حول رفع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في القارة، حيث تبرز مواضيع الزراعة المستدامة، والتخصيب المعقلن، وتشارك الممارسات الفلاحية، ووضع البنيات التحتية للإنتاج والتثمين ومواكبة الفلاحين ضمن أبرز الرسائل التي يسعى رواق مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى تقديمها للزوار خلال هذا الحدث الدولي. كما يروم رواق المجموعة إعطاء نظرة شاملة حول طموحات المجموعة على المستوى القاري، المتمركزة خصوصا حول تطوير السوق الإفريقية للأسمدة. وتعد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، المستثمر الخاص المغربي الأول في إثيوبيا، شريكا استراتيجيا لهذا البلد الإفريقي. حيث أن المجموعة تواكب الفلاحة الإثيوبية منذ عام 2012، من خلال توفير الجزء الأكبر من احتياجات البلد من الأسمدة الفوسفاطية المعتمدة، وكذا بالمساهمة في إعداد خريطة خصوبة التربة في إثيوبيا، القادرة على الرفع من مردودية المحاصيل بنحو 37 بالمائة. وسيتم استثمار 3,7 مليار دولار في هذا البلد الواقع شرق إفريقيا لتعزيز التعاون بين هذه المجموعة وإثيوبيا. واتخذت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، سنة 2016، خطوة كبيرة ومهمة من خلال إطلاق مشروع صناعي ضخم في إثيوبيا. وقد شرعت المجموعة ووزارة الصناعة العامة في إثيوبيا في شهر نونبر 2016، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إثيوبيا، لتوقيع شراكة استراتيجية قصد بناء مصنع للأسمدة ذي مواصفات عالمية في إثيوبيا. ويندرج هذا الاستثمار ضمن عملية مواصلة انخراط المجموعة لفائدة تطوير نموذج شراكة حقيقي جنوب/جنوب. وتعكس هذه الشراكة، ذات البعد الإفريقي، نجاعة الرؤية الملكية لإفريقيا، وهي الرؤية التي تجعل من التعاون جنوب/جنوب القوي حجر الزاوية في أي مجهود هادف إلى تمكين القارة من تحرير طاقات مواطنيها واحتلال مكانة على الساحة العالمية. وتهدف هذه الشراكة المغربية-الإثيوبية في الواقع إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من التكامل بين الموارد الطبيعية لكلا البلدين، والاستفادة الكاملة من مادة البوتاس والغاز الإثيوبي، في حين أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تأمن حاجيات حامض الفوسفوريك. ويمتد المشروع ليشمل جيبوتي، حيث ستوضع منصة تخزين خاصة في ميناء جيبوتي لتلبية احتياجات المواد الأولية الضرورية لمنصة الأسمدة. وستهم المرحلة الأولى من هذا الاستثمار إنتاج 2.5 مليون طن من الأسمدة سنويا في غضون 2022 لتصل إلى 3.8 مليون طن على المدى الطويل، ما يسمح لإثيوبيا بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسمدة وخلق فرص التصدير. وسيوفر هذا المشروع الضخم أكثر من 1200 وظيفة خلال مرحلة البناء وما يقارب 500 وظيفة دائمة خلال مرحلة العملية.