تحولت حادثة سير بسيطة، ارتكبها أول أمس (الخميس) أمير سعودي بالمضيق، إلى مأساة بالنسبة إلى الأمير نفسه، الذي وجد نفسه محروما من الحرية مباشرة بعد وقوف رجال المرور أمامه من أجل إنجاز محضر المعاينة الخاص بحادثة السير. وأفادت مصادر صحيفة « الصباح » أن الإجراءات الروتينية المتمثلة في الاطلاع على وثائق السائق والسيارة التي صعدت الطوار، انتهت بتنقيط الأرقام الخاصة بالجوار الديبلوماسي في النظام الآلي، لتظهر النتيجة مخيبة، ويتبين أن الشخص الذي يحمل صفة أمير، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث دولية، صادرة عن سلطات المملكة العربية السعودية. ونقل الأمير الشاب، وهو في عقده الثاني، من المضيق إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، لاستكمال الاجراءات التي يتطلبها الموقف، قبل إحالته على وكيل الملك في حوالي الساعة الرابعة والنصف زوالا بعد أن خلت المحكمة من المتقاضين، وذلك وفق إجراءات استثنائية. ومباشرة بعد انتهاء الإجراءات القانونية والتثبت من البيانات التي تدل على أن المعني بالأمر هو المطلوب نفسه لدى سلطات المملكة العربية السعودية، جرى نقل الأمير إلى الرباط من أجل الاحتفاظ به رهن الاعتقال إلى حين بت محكمة النقض في قرار ترحيله.