قطر تمنع خالد أدنون من مغادرة ترابها وتتهمه بتبديد أموال في قضية ملغومة

منعت السلطات القطرية البرلماني المغربي خالد أدنون عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة من مغادرة ترابها، وذلك للاستماع إليه في قضية "تبديد أموال" دون توجيه أي اتهام رسمي إليه، في قضية يلفها الكثير من اللبس والغموض.
ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح" في عدد الأربعاء 13 يونيو الجاري أن لجنة ديوان المحاسبة، وهو قضاء مالي بدولة قطر، استمعت في نهاية ماي الماضي، إلى خالد أدنون بصفته مديرا لإدارة الإنتاج بقناة الجزيرة للأطفال، رفقة أربعة من زملائه، قبل أن يمنع الجميع من السفر من جديد دون أن توجه إليهم أي تهمة، في ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق وتنقل الأفراد.
وأضافت اليومية أن أدنون قدم استقالته من مجلس النواب فور بدء التحقيق معه، تفاديا لخلق التباس بين قضية شخصية يتابع فيها في ظروف غامضة، ومنصبه البرلماني الذي يوفر له الحصانة النيابية في ما يتعلق ببعض أنواع المتابعات القضائىة داخل المغرب، ووفق خبر اليومية فقد توصل أدنون برسالة قصيرة إلى جانب عدد من العاملين في القناة القطرية برسالة قصيرة تتعلق بمنعه من السفر من جديد دون معرفة الأسباب، إلى حين صدور التقرير النهائى الذي يستغرق أكثر من ستة أشهر، دون أن تسلم لهم أي رسالة أو وثيقة تؤكد ذلك.