قرر سكان مدينة الحسيمة الخروج في مسيرة مليونية، عبر مظاهرات سلمية مؤطرة من طرف لجنة نشطاء حراك الريف، وذلك مطالبة بمجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وقال الناشط الحقوق، فؤاد الدسولي، في اتصال مع « فبراير.كوم »، أن الدافع وراء إستمرار « حراك الريف » راجع بالدرجة الأولى إلى التهميش الذي تعرفه المنطقة في عدة قطاعات، وذلك يظهر في انعدام معامل يشتغل فيها الساكنة، إضافة إلى غياب مستشفى، سيما أن مجموعة من أهل الريف يصابون باستمرار بأمراض السرطان، بسبب الحرب التي شهدها الريف قديما، فيضطرون للسفر بحثا عن العلاج في الرباط والدار البيضاء، علما أن ظروفهم المادية لا تسمح لهم بتلك التنقلات. وأكد الناشط الحقوقي، أن المطالب الأساسية التي يحملها الملف هي إنشاء مستشفى يسمح للمرضى بالعلاج في منطقتهم دون الحاجة إلى السفر، وكذلك إنشاء جامعة تخول لأبناء الريف الولوج إلى تخصصات التعليم العالي قريبا من مسقط رأسهم، دون أن يضطرو إلى الالتحاق بجامعات المدن الأخرى، خصوصا أن وضعياتهم المادية لا تسمح لهم بالدراسة خارج الحسيمة. وأضاف الدسولي، أن سكان المنطقة يطالبون بتشغيل الشباب، واستغلال ما تتوفر عليه الحسيمة من موارد، خصوصا ميناء المدينة، معتبرين مشروع إقامة فضاء ترفيهي في جزء منه يعد أمرا سلبيا، لأنه قلل من فرص الشغل هناك، وهو ما دفع العديد من البحارة إلى المغادرة في اتجاه طنجة. وعن موضوع الحكم على الأشخاص المتورطين في قضية محسن فكري، أفاد ذات المصدر أن الساكنة لا تبحث عن إيداع هؤلاء الأشخاص في السجن، وإنما تطالب بإصلاحات جدرية من شأنها إنعاش الاقتصاد بالحسيمة، وتحسين ظروفه، مع المطالبة بإحداث اللامركزية في المنطقة، حتى لا يضطر السكان إلى انتظار قرارات شؤونهم حتى تأتي من المركز، مبرئين أن يكون ذلك يوحي إلى رغبتهم في الإنفصال، ومؤكدين على تشبتهم بمغربيتهم وحبهم لوطنهم الآمن. وفي نفس الصدد، عقدت هيئات وفعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية لقاء تشاوري، اليوم الخميس، بمقر الهيئة المغربية لحقوق الانسان بالرباط، وذلك لبحث سبل دعم حراك المواطنات والمواطنين بأقاليم الريف من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية للمنطقة والساكنة. ويذكر أن النقطة التي أفاضت الكأس في هذا الحراك الريفي، هي واقعة محسن فكري، ومنذ ذلك الحين بدأت ساكنة الحسيمة في الخروج إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات.