نشطاء الحراك الاجتماعي بالحسيمة يكشفون عن مسودة مطالبهم

افرج نشطاء الحراك الاجتماعي بالحسيمة عن مسودة تتضمن حزمة من المطالب، قالوا انها جاءت بعد لقاءات تاتي بعد نقاشات مع الجماهير الشعبية على مستوى مدينة الحسيمة وباقي مناطق الاقليم.

وتم تقسيم هذه المطالب التي تم طرحهل للعموم قصد مناقشتها وتنقيحها ، الى مطالب اجتماعية واقتصادية واخرى حقوقية، حيث سيتم الاعلان النهائي عن لائحة المطالب بداية شهر فبراير القادم.
وفيما يلي نص الوثيقة كما نشرها نشطاء الحراك:
وثيقة مطالب الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة
عرف إقليم الحسيمة، إثر إستشهاد شهيد الكرامة محسن فكري رحمه الله، حراكا شعبيا حضاريا قدم من خلاله أبناء الريف دروسا بليغة في الاحتجاج السلمي المقترن بأرقى قيم التحضر والمسؤولية في الحرص على الأمن والممتلكات العامة. وقد أبان هذا الحراك الراقي في أشكاله الاحتجاجية عن روح جماعية قل نظيرها في نصرة الحق ودفع الظلم، رغم محاولات عدة جهات لإفشاله سواء عن طريق نشر إشاعات مغرضة ومضللة قصد تشويه الحراك أوعن طريق محاولة خلق صراعات وهمية وهامشية بين أبناء المنطقة لتحوير النقاش الحقيقي المتمثل في الواقع المزري الذي يعيشه الريف عامة في مختلف القطاعات (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، ….).

وبناء على النقاشات التي خاضها نشطاء الحراك مع الجماهير الشعبية على مستوى مدينة الحسيمة وعلى مستوى باقي مناطق الإقليم والنواحي (تماسينت، ايث عبد الله، إمزورن، ايث بوعياش، ايث حذيفة،الرواضي، اتروكوت…)، وفي ضوء التطورات الأخيرة بمدينة الحسيمة المتجلية بالضبط في التدخل الهمجي لقوى القمع في حق نشطاء الحراك، والذي رد عليه سكان المدينة بمنتهى الحس الوطني المسؤول بالانسحاب من الشوارع، وتفويت الفرصة على المخزن في زرع الفتنة بين أبناء المنطقة وجرهم إلى الفوضى بما يبرر سلوكاته المشينة والمناقضة لكل الالتزامات الحقوقية التي صادقت عليها الدولة، وإثراء للنقاش وتعميقه حول مطالب الحراك الشعبي بما يستجيب لانتظارات المواطنين ؛ نطرح هذا الملف المطلبي القابل لإبداء الرأي من طرف الساكنة وكل الجماهير الشعبية، ليكون ملفا متكاملا و أرضية صلبة لحراكنا السلمي الحضاري بقيادة النشطاء الأحرار الممارسين لقناعاتهم بكل حرية ومسؤولية بعيدا عن وصاية أي تصور لحزب أو حركة أو تنظيم سياسي أو جمعوي.

تضم هذه الوثيقة مجموعة من المطالب موزعة بحسب طبيعتها: حقوقية،قانونية،اجتماعية ، إقتصادية، وإدارية.وتنقسم مساهمتنا إلى ثلاث مستويات:

المستوى الاول: الإسهام في بلورة وثيقة مطلبية نهائية ذات منهجية صلبة بخصوص مطالب الحراك الشعبي.

المستوى الثاني: الاسهام في إعادة ترتيب مشروع المطالَب المعلن عنه سابقا وفقا للقطاعات المرتبطة بها.

المستوى الثالث: تقديم قراءة تحليلية في المطالب المعلنة ضمن هذه الوثيقة؛ عبر توضيح تفاصيل بعض المطالب تدقيقا لمضامينها، وعبر الإشارة إلى بعض الملفات المرتبطة بكل مطلب إستئناسا بها في تحديد الأولويات من طرف الناشطين وفي وضع المواطنين والمواطنات في سياق أبعاد كل مطلب من المطالب المعلنة حتى تكون الصورة واضحة أمامهم.

أولا: على مستوى المنهجية

أعلنت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، على لسان الناشط ناصر الزفزافي، قائمة بمطالب أولية ضمت 21 مطلبا، وشكلت هذه القائمة مشروعا أوليا قابلا للإغناء والإثراء. وقد تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تعميمها عبر العديد من المواقع الإخبارية المحلية والوطنية.

وفي هذا الإطار، وجب التنويه بمسألتين: أولا بالمنهجية التشاركية المعتمدة في تسطيرهذه المطالب، ثانيا بخلاصة النقاش المفتوح والمباشر الذي نظمه النشطاء يوم الخميس 17 سبتمبر 2016 بفضاء ميرامار، حيث تم الإعلان عن الشروع في تجميع مقترحات المطالب.

ووفقا لهذا الطرح، كان لزاما على النشطاء تنويع قنوات التواصل مع المواطنين في جميع مناطق إقليم الحسيمة، والعمل على إبداع آليات جماعية مرنة لمتابعة مقترحات المطالب وتقييمها، علاوة إلى تجميعها وتفريغها في مشروع ” وثيقة بمطالب الحراك الشعبي ” مبوبة حسب طبيعة المطالب (اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، بيئية،….)،آخذين بعين الاعتبار إدراج مطالب إستعجالية في الوثيقة المطلبية هاته. وفي انتظار أن يحذوا إخواننا في باقي أقاليم الريف الأخرى بما فيها أقاليم الدريوش والناظور نفس المنهجية من أجل تسطير مطالبهم بحكم درايتهم بها أكثر.

واقتناعا منهم بأن نجاح خطوة صياغة ملف مطلبي متكامل مرتبط بوجود قوة إقتراحية بناءة، راهن النشطاء على الانفتاح على كفاءات وأطر المنطقة في مواقعها المختلفة لتعميق النقاش حول المطالب وتدقيق مضامينها وإنتاج أفكار جديدة،كما وسعوا التواصل الصادق والشفاف مع المواطنين لتعزيز مشروعية المطالب.

ثانيا: قراءة في مطالب الحراك

مطالب حقوقية

1- تقديم جميع المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري الى العدالة والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى مع الإفراج على النتائج في أقرب وقت.

إن رصد تصريحات المسؤولين حول قضية مقتل الشهيد محسن فكري، وتتبع المسار القضائي للقضية، تجعلنا نسجل تخوفا من محاولة بعض الجهات حصر العقاب في الموقوفين على ذمة التحقيق، بدل توسيع المحاسبة لتشمل حتى المسؤولين الآخرين على مجموعة من القطاعات التي لها علاقة بالقضية ( الأمن، العدل، الصيد البحري…). ومن ثم، نؤكد إصرارنا على مطلب معاقبة كل المتورطين في مقتل الشهيد بدون إستثناء بمن فيهم المتلفظ بعبارة “طحن مو”.

وإن كنا لا نريد إستباق نتائج التحقيق القضائي، فإننا في المقابل نرفض سياسة تقديم أكباش الفداء لقبر القضية، ونطالب بتحقيقات تشمل كل المسؤولين ممن لهم علاقة بذات الجريمة، وعدم التوقف فقط عند كشف من قام بالضغط على المكبس ومتابعة المسؤولين بالتزوير في محضر رسمي.

وهنا لا يفوتنا أن نطالب بالتحقيق في مسؤولية إدارة الأمن الوطني في جريمة مقتل الشهيد محسن فكري، ليس فقط لأنها مصدر أكبر خرق في القضية والمتمثل في تنفيذ قرار إتلاف الأسماك المصادرة بمحاذاة مقر إدارة الأمن الوطني بالحسيمة، وأمام أنظار الناس المتجمهرين، بل أيضا لمحاولتها تبرئة إدارتها، حتى قبل مباشرة التحقيقات من الجهات المعنية،حين أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تبرئ فيه إدارتها وعناصر الأمن المتواجدين بعين المكان من أي خرق للقوانين أو تعسف قبل أن يصل أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومباشرة التحقيق؟. وهو سلوك يذكرنا بنفس البلاغ الكاذب الذي أصدرته المؤسسة الأمنية بالإقليم عقب مقتل الشاب كريم لشقر بعد الاعتداء عليه من طرف افراد الشرطة (27ماي2014)، كما يذكرنا عما صدر عن وزير الداخلية بخصوص مقتل الشهداء الخمس يوم 20 فبراير 2011.

وبالنظر إلى أن القضية أصبحت قضية رأي عام محليا ووطنيا ودوليا، واعتبارا لما قيل من وجود تعليمات من أعلى السلطات تحث على ضرورة الإسراع بالتحقيق والكشف عن المتورطين في هذه الجريمة النكراء، فان هذا يقتضي التحلي بأقصى قدر من السرعة والجدية والفعالية لإنهاء التحقيق في هذه القضية وتنوير الرأي العام بكل المجريات والمستجدات، وعدم التذرع بسرية التحقيق لطمس الحقائق وإخفائها.

2- الكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمس في البنك الشعبي خلال احداث 20 فبراير2011

الكشف عن ملف الشهداء الخمس نظرا للغموض واللبس الذي ما زال يحيط بهذا الملف حيث ما زال يثير العديد من الاسئلة من قبيل:

-لماذا لم يتم إكتشاف الجثث الأربعة إلا بعد صبيحة يوم 21 فبراير علما أن وكيل الملك قد أعلن ليلة 20 فبراير العثور على جثة واحدة على الساعة السابعة والنصف مساءا. كيف لم يتم كشف هذه الجثث رغم معاينة المكان إلا بعد مرور كل هذا الوقت ؟ وماهو سبب الإنفجار الذي سمعي دويه ليلة 20 فبراير على الساعة الثانية عشر ليلا؟

لماذا تم الشروع في إصلاح البنك الشعبي في اليوم الموالي للحريق رغم عدم معاينة المكان من طرف الشرطة العلمية، ومن سمح بذلك رغم أهمية ذلك في الكشف عن ظروف وفاة هؤلاء الشباب؟

لماذا لم يتم الكشف عن تسجيلات البنك الشعبي أو أية تسجيلات أخرى تبين من قام بإحراق المؤسسة البنكية أو تبين تواجد هؤلاء الشبان داخلها؟

خلاصات فحوصات الشرطة العلمية أفضى إلى أن سبب الوفاة هو الإحتراق، لكن سبب الاحتراق لم يحدد، بمعنى الاحتراق هل جاء بعد الوفاة أم هو السبب الأصلي، كيف حصل ذلك؟. ماهو الإفتراض الذي وضعته الشرطة العلمية؟ هل هي صعقة كهرابائية أم إنفجار أم ماذا؟ ثم ألا يحق لعائلة الضحايا المطالبة بخبرة مضادة للتأكد من النتائج المتوصل بها؟

الوقاية المدنية لماذا لم تتدخل طيلة ساعات من احتراق مؤسسة البنك والمؤسسات الأخرى ؟ من أعطى التعليمات بعدم التدخل ؟

لماذا تم سحب رجال الأمن من شوارع المدينة نهائيا قبيل الأحداث؟ ولماذا على الأقل لم تحمى الإدارات والمؤسسات البنكية والنقط الحساسة ؟ من أعطى التعليمات بالإنسحاب وعدم التدخل؟

المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنجز تقريره وتتبع هذه القضية، فأين هي خلاصات تحقيقاته ؟ وهل أشعر وأخبر بما تم التوصل إليه بخصوص الدعوى التي رفعتها عائلات الضحايا للكشف عن تسجيلات كاميرات البنك الشعبي؟ وهل تم استدعاء أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان واطلاعهم على تسجيلات كاميرات البنك ؟ لماذا لم يصدر أي توضيح بهذا الشان للراي العام المحلي على الاقل؟.

لماذا لم يتم التعاطي مع شهادة الشاهد الذي أكد أمام الملأ بأنه رأى بأم عينه (عماد ولقاضي) بعد اندلاع الحريق بمؤسسة البنك الشعبي حيث لم يتم استدعاؤه والإستماع إليه؟

هذا مع الكشف عن حقيقة اغتيال الفنان حسين بلكيش.

مطالب قانونية.

الغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية وتعويضه بظهير يعلن اقليم الحسيمة منطقة منكوبة (مطلب استعجالي)
حقا كان على الظهير أن يشير في منطوقه إلى تاريخ الإنتهاء بالعمل به، وأن يصدر ظهير اخر يلغيه صراحة، لكن استنادا إلى القواعد العامة لإلغاء الظهائر فإنه يمكن أن يكون الإلغاء صريحا كما يمكن ان يكون ضمنيا، وبحكم أن منطوق الظهير يشير فقط إلى بداية العمل به دون تحديد تاريخ انتهائه فإن الضرورة القانونية تحتم إلغائه أو تعويضه بظهير أخر يعتبر المنطقة منطقة منكوبة.

ومن جهة اخرى فإنه يمكن رصد بعض مظاهر وتجليات الظهير في التعاطي الأمني المفرط مع الإقليم والرفع الدائم لدرجة التأهب، والمبالغة في وضع الحواجز الأمنية، واعتبار المنطقة دائما من طرف الدولة وأجهزتها الامنية كمنطقة استثنائية، ووضعها ضمن قائمة المناطق التي ترفع فيها درجة التأهب الأمني، فإن هذا الوضع قد آن الأوان لوضع حد له عبر إزالة كل أشكال الحصار والتضييق على الحريات والحقوق، مع تعويض المنطقة عن مخلفات سياسة الحصار والتهميش والتهجير.

أيضا وبحكم الوضع الإستثنائي الذي يعاني منه الإقليم ومنطقة الحسيمة عموما من حيث التهميش الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والسياسي بالإضافة إلى كونها منطقة زلزالية من المحتمل تعرضها مستقبلا لكوارث طبيعية، فإننا نؤكد أن ما تمت الإشارة إليه يقتضي أن يكون الإقليم منطقة منكوبة،أو عن طريق التعاطي بطريقة التمييز الإيجابي مع الإقليم الذي عان الويلات وكل مناطق الريف منذ حملة بوشتى البغدادي إلى طحن الشهيد محسن فكري.

2- إسقاط كل المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى. (مطلب استعجالي)

مطالب إجتماعية:

قطاع التعليم
يختزل وضع التعليم بالريف قساوة التهميش الممنهج الذي تعرض له ولا يزال، بحيث ينحصر قطاع التعليم محليا في مجموعة من المدارس الأبتدائية والثانويات المحدودة والتي تضم الشعب التقليدية. وبعد الباكالوريا يضطر تلاميذ وتلميذات المنطقة شد الرحال شرقا أوغربا أو جنوبا وحتى شمالا لمتابعة الدراسة لمن استطاع إليها سبيلا ماديا بالدرجة الأولى. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفتاة الريفية تعتبر ضحية لهذه السياسة التهميشية المخزنية، فالعديد من بنات الريف لا يتمكن من متابعة دراستهن العليا لأن ذلك يتطلب رحيلهن إلى المدن الجامعية وذلك لا يستقيم وذهنية الكثير من الأسر الريفية. ولعله آن الأوان بأن نطالب ب:

1- بناء جامعة متكاملة التخصصات، وما يستلزمها من مرافق.(مطلب استعجالي)

2- إحداث معاهد عليا في عدة تخصصات.

-3 توسيع شبكة المؤسسات التعليمة بكامل أسلاكها على إمتداد الريف.

4- فتح مختلف التخصصات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية: التخصصات التقنية والعلمية، الأقسام التحضيرية..

القطاع الصحي:
إحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة.
2- إتمام أشغال المستشفى الإقليمي محمد الخامس وتوفير طاقم طبي في جميع التخصصات، مع وضع حد للفوضى والتسيب الذي يعيشه المستشفى. (مطلب استعجالي)

3- بناء مستشفى خاص بالسرطان في القريب العاجل بشتى مستلزماته وطاقمه الطبي. (مطلب استعجالي)

4- الإسراع في استكمال أشغال مستشفى إمزورن وفتح تحقيق في الخروقات التي طالته.

5- تعميم المستوصفات والخدمات الطبية على باقي مناطق الإقليم والنواحي مع تزويدها بمختلف الآلات الضرورية (إسعاف، راديو، أدوية..) وكل الموارد البشرية الكفيلة لمباشرة العمل فيها.

القطاع الثقافي:
الشروع في اتمام أشغال متحف الريف وفتح تحقيق نزيه بخصوص الخروقات التي طالته، مع الحفاظ وترميم كل المآثر التاريخية للمنطقة.
بناء مكتبة إقليمية تتوفر على مراجع تهم بالدرجة الأولى كل الأبحاث والدراسات التي تهتم بالريف، وكل ما يتعلق بالبحث العلمي.
إحداث مركز ثقافي يشمل مختلف الأنشطة والأجنحة الثقافية ( مسرح، معهد موسيقي، جناح خاص بالأطفال..)
إنشاء مراكز خاصة بالنساء للإستفادة من مختلف التكوينات الثقافية والمهنية موزعة على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم والنواحي.
القطاع البيئي:
1- الحفاظ على القطاع الغابوي وصيانته وفق المعايير الدولية ( غابة السواني-اصفيحة-غابة شقران- غابة كتامة-اساكن..)

الحفاظ على الثروة المائية للإقليم مع تحسين تدبير استغلالها لصالح الساكنة، و تحسين جودة الماء الصالح للشرب.
الحفاظ على شواطئ الإقليم وعدم السماح بالتسيب والفوضى في تدبيرها.
القطاع الرياضي:
1- إتمام أشغال الشطر الثاني من ملعب “ميمون العرصي” لكرة القدم.

2- إنشاء ملعب جديد لكرة القدم بمعايير دولية.

3- إنشاء ملاعب كبرى لكرة القدم بكل من مدينتي تاركيست وإمزورن.

إنشاء مراكز تشمل مختلف الأنشطة الرياضية موزعة على مختلف جماعات الإقليم والنواحي.
مطالب إقتصادية

رفع حقيقي للتهميش والحصار الإقتصادي .

إن حرمان إقليم الحسيمة والريف عموما من مشاريع إنتاجية أساسية ونهج سياسة إنتقامية همشت القطاعات الإقتصادية الاساسية، خاصة المرتبطة بالصيد البحري والفلاحة والسياحة، أنتجت وضعا إقتصاديا هشا جعل إقليم الحسيمة تابعا لباقي مناطق المغرب (الرباط، الدار البيضاء، فاس…) على مستوى الموارد الغذائية والصناعية وحتى الخدماتية، مما ساهم في ارتفاع نسبة البطالة وركود تجاري بالمنطقة..

ويقودنا هذا التشخيص إلى تبني مجموعة من الملفات التي يعتبر التعاطي معها إيجابيا من طرف الدولة مدخلا لرفع التهميش الإقتصادي على إقليم الحسيمة والريف عموما.

على مستوى قطاع الصيد البحري
بات من باب تحصيل الحاصل القول بأن قطاع الصيد البحري يعرف تدهورا وفسادا يفضي بالضرورة إلى تراجع إسهامه في الحركية الإقتصادية بالمنطقة وعدم إستفادة الساكنة من الثروة التي ينتجها بسبب تفشي التهريب داخله. كما أن ميناء الحسيمة رغم عاهاته يتعرض لاستهداف عبر تحويله مستقبلا إلى مرسى سياحي، ما يهدد المنطقة بمزيد من الإختناق الإقتصادي. وبالتالي يجب التصدي لما يتعرض له المرسى من تكالب باسم السياحة، والمطالبة بإعادة تأهيله وتجهيزه بالمعدات الحديثة بالنسبة لمراكب الصيد والمراقبة والتبريد، لتطوير إنتاجية القطاع بما يتماشى مع حماية البيئة والثروة السمكية. وفي هذا الصدد بات من المستعجل:

1- معاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي يعرفهاهذا القطاع.

2- تحديد نسبة تصدير مختلف أنواع السمك إلى خارج الاقليم، واحترام صارم للراحة البيولوجية للسمك.

3- هيكلة وتشجيع أرباب الصيادين الصغار لضمان قوتهم اليومي مع إيجاد حلول قانونية لحمايتهم.

4- إعادة النظرفي مشاكل البحارة وأرباب مراكب الصيد بعين من المسؤولية والجدية لضمان السير العادي لهذا القطاع ومن أجل وضع حاد للفساد الذي يعيشه القطاع.

5- إيجاد حل لعمال الميناء غير المنضويين تحت أي إطار ( الحمالة..) وحمايتهم من الناحية القانونية (التغطية الصحية الإجبارية، التقاعد..)

على مستوى القطاع الفلاحي
تعتبر منطق الريف منطق المفارقات بامتياز وفي جميع المجالات، فعلى صعيد القطاع الفلاحي تتميز المنطقة بمؤهلات متميزة: طقس معتدل وأراضي خصبة وموارد مائية هائلة. لكن عِوَض استثمار الدولة لهذه المؤهلات بنهج سياسة فلاحية تجعل المنطقة تحقق إكتفاءها الذاتي وأمنها الغذائي، نجدها في المقابل تتواطؤ بشكل جلي في تفويت سهل النكورلمافيا العقار.ولا يقف تواطؤ الدولة عند هذا الحد، فقد عملت الدولة منذ عقود على تهريب ثروة الريف المائية إلى مناطق أخرى من المغرب، حال سد الوحدة، دون أي اعتبار لساكنة الريف إذ كلما قلت التساقطات المطرية إلا وكانوا مهددين بالموت عطشا أو الهجرة.

ومن هذا المنطلق بات من الملح المطالبة :
1- جعل سهل النكور منطقة فلاحية لا منطقة إسمنتية تتسابق إليها لوبيات العقار.
2- تشجيع الفلاحين البسطاء وتقديم يد المساعدة لهم.
3- استغلال مؤهلات المنطقة الفلاحية لتحقيق إكتفاء ذاتي غذائي.

قطاع التشغيل
1- التشجيع على خلق معامل خاصة لتصبير السمك، عبر منح امتياز ضريبي في هذا المجال.
2- التشجيع على خلق معامل خاصة للصناعة الغذائية، عبر امتياز ضريبي في هذا المجال.
3- منح الأولوية لساكنة الإقليم للولوج إلى وظائف المؤسسات العمومية المتواجدة بالإقليم.
4- الإسراع في تنفيذ أشغال المنطقة الصناعية بتغانيمين المخصصة للمهنيين والحرفيين.
خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة
إحداث منشآت سياحية تعرف بجمالية وتاريخ المنطقة في مختلف مناطق الإقليم (محطات ثلجية بإساكن- شقران-بني عمارث )
إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل بالمنشآت السياحية المتواجدة بالإقليم.
قطاع النقل والموصلات:
1- ربط إقليم الحسيمة بخط السكة الحديدية.
2- ربط الاقليم بالشكبة الوطنية للطرق السيار.
3- التسريع في إتمام أشغال الطريق الربطة بين تازة- الحسيمة .
4- توسيع مطار الشريف الإدريسي بإقليم الحسيمة وفتح خطوط جوية جديدة بأسعار مناسبة على غرار باقي المطارات.
فتح خطوط بحرية جديدة بين الحسيمة وأروبا لتسهيل عملية العبور.
تعزيز الشبكة الطرقية بين مختلف مداشر إقليمي الحسيمة والدريوش .
هيكلة قطاع النقل والمواصلات لما فيه مصلحة للمواطنين، والمتمثل في سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، وتقديم حل قانوني لضمان تقاعدهم وتغطيتهم الصحية.

على مستوى القطاع البنكي والضريبي
يعد القطاع البنكي القطاع الأكثر رواجا وانتشارا، حيث نلاحظ كيف تتهافت الأبناك لفتح وكالاتها في مختلف المراكز الحضرية بالمنطقة، لكن في المقابل لا نلمس أي إسهام فعلي لهذا القطاع في التنمية الإقتصاديةعلى المستوى المحلي، عدا إغراق الزبناء في الديون الإستهلاكية وتمويل بعض المشاريع الفردية جد المحدودة، علما أن منطقة الريف تعتبر من المناطق المغربية الأكثر جلبا للعملة الصعبة عبر تحويلات مهجّريها المغتربين في مختلف بقاع العالم وبخاصة في دول الإتحاد الأوروبي.

وهنا تنكشف أحد مفارقات الريف الصادمة؛ فمنذ تعرض مواطني الريف للتهجير القسري بحثا عن العيش الكريم منذ انتفاضة 1958/59، وهم يضخون أموالا طائلة وبالعملة الصعبة في المنطقة إلى حد جعلت الوكالات البنكية تتناسل كالفطر على امتداد التجمعات السكانية الحضرية بالريف بهدف استقطاب العمال المهاجرين لفتح الحسابات البنكية فيها، غير أن تلك الرساميل يتم تهريبها عبر تلك الوكالات البنكية إلى مقراتها المركزية (محور الدار البيضاء الرباط)، ما جعل الريف لا يستفيد بتاتا من تلك الرساميل. الأمر الذي يزيد من معاناة أبنائه الذين فقدهم مرتين: مرة بتهجيرهم ومرة أخرى بتهريب رسمي لعرق جبينهم من خلال إستثمار تحويلاتهم المالية بعيدا عن منطقتهم وأهلهم. وبالتالي بات من الملح وضع حد لهذا الحيف والنهب من خلال:
1- تحمل المؤسسات البنكية لمسؤوليتها في التنمية المحلية والوطنية
2- فرز سياسات ضريبية شعبية تشجع على الإستثمارات التي تخلق الثروة
3- وضع حد لدور الأبناك في تهريب أموال العمال المهاجرين الريفيين إلى خارج المنطقة عبر توظيفها في إنجاز مشاريع إقتصادية وإنمائية بالريف.
4- تأسيس أبناك تنموية جهوية.
على مستوى مراقبة الأسعار
لا يخفى على أحد أن إقليم الحسيمة يعرف إرتفاعا مهولا في أسعار المواد الإستهلاكية مقارنة بباقي مناطق المغرب. وهذا لا يتعلق بالمواد التي يتم جلبها من خارج الإقليم فقط، بل حتى ما ينتج محليا يتم تسويقه بأثمنة جد مرتفعة كما هو حال السمك مثلا، وهذا لا يجد تفسيره إلا في تواجد لوبي مافيوزي يحتكر سوق المواد الإستهلاكية خاصة الغذائية منها. وهذا يستوجب:

1- تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء. (مطلب استعجالي)
2- مراقبة أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وتخفيضها بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع حد للوبيات المحتكرة لتوزيع تلك المواد الغذائية وبخاصة في مجال سوق الخضر والفواكه. (مطلب استعجالي)
3- إيجاد حلول عاجلة لسوق الجملة للخضر والفواكه، عبر تخفيض الرسوم التي تفرضها إدارة ذلك السوق بتواطؤ مع السلطات المحلية.
4- إعادة النظر في المركب التجاري ميرادور ومعاقبة المتورطين في كل الإختلالات ( طريقة توزيع المحلات ، طريقة بناء المركب وتصميمه..)

على مستوى نزع الأراضي
من ضمن القضايا الجوهرية التي يجب الوقوف عندها قضية نزع الأراضي تحت مبرر المنفعة العامة.ففي السنوات الأخيرة لوحظ على صعيد إقليم الحسيمة، كما الشأن على الصعيد الوطني، تنامي تطاول الدولة على أراضي الخواص والأراضي السلالية تحت مبرر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإن كان في واقع الأمر نزع الأراضي يخدم مصالح اللوبيات العقارية أكثر مما يخدم مصالح المواطنين، بل في كثير من الأحيان لا يتم إحترام الإجراءات القانونية من حيث مسطرة النزع، أو من حيث التعويضات المقدمة للمنتزع أرضه، مما يمس بحق المغاربة في الحياة الكريمة والمستقلة التي ارتبطت لديهم بعلاقتهم القوية والمقدسة بأراضيهم
وبالتالي يقتضي الأمر المطالبة ب
1- الكف عن نزع الأراضي لمبرر المنفعة العامة ، مع ضرورة فتح تحقيق نزيه في ملفات نزع الأراضي التي عرفها إقليم الحسيمة
2- التوقف عن مصادرة الأراضي السلالية وإرجاع ما تم سلبه منها.
3- رفع وزارة الأوقاف يدها عن الأراضي التي وهبها المواطنون في البوادي لمساجد القرى، وكذا عن الأراضي التي هي للأولياء الصالحين، مع الاحتكام للأعراف الأمازيغية المنظمة لتلك الأراضي.
4- رفع يد وزارة المياه والغابات عن أراضي المواطنين غير المستعملة، وجعل الغابات التي تنمو في تلك الأراضي في ملكية أصحاب تلك الأراضي وذويهم.
5- إعادة النظر في كل ما يتعلق بتصاميم التهيئة بمختلف جماعات الإقليم التي يسري عليها ذلك.

على المستوى الإداري والتدبيري
1- إختيار مسؤولين أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الانسان من أجل القطع مع الشطط في إستعمال السلطة.
2- تحمل السلطات لمسؤوليتها في السير العادي للحياة العامة و تخليق الحياة العامة واحترام الملك المشترك.
3- التوزيع العادل لمختلف نفقات الإستمثار العمومي.
4- إدراج إقليم الحسيمة في المناطق التي تستفيد من مختلف المشاريع والإستثمارات التي وقعها المجلس الجهوي.
5- تحسين كل الخدمات القنصلية بالخارج.