البيان الختامي للمؤتمر الأول لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب

تحت شعار:" من اجل دستور ديمقراطي يقر بحق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي".
إحتضنت مدينة الشاون على مدى ثلاثة أيام 22-23-24-أبريل 2011 المؤتمر الأول لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب،الذي انعقد بفندق أطلس الشاون و بمشاركة 140 مؤتمر و مؤتمرة منتدبين عن مختلف المنتديات المحلية بأقاليم الجهة الشمالية/الريف الكبير : الناظور ،الحسيمة،تازة،تاونات،الشاون،تطوان،طنجة،سيدي اليمني،العرائش،القصر الكبير،وزان و من أبناء الريف في الشتات (هولاندا ، بيلجيكا ، فرنسا و إسبانيا ...) و بحضور ممثلين عن هيئات حقوقية وطنية و دولية ،و العديد من الفعاليات المدنية و النقابية و الشبابية.
إن المؤتمر و بعد ثلاثة أيام من الأشغال الجدية و المتواصلة لفعالياته، وبمشاركة نسائية وشبابية وازنه في مختلف الورشات التي شملت:1) ورشة الذاكرة والتاريخ 2) ورشة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالريف الكبير 3)ورشة القانون الأساسي 4)ورشة المرأة والمواطنة 5)ورشة الأمازيغية 6)ورشة الشباب.
و في استحضاره للظرفية الدقيقة المتسمة على المستوى الحقوقي الوطني بحملة مكثفة من الإنتهاكات الجسيمة للدولة المغربية ضد الحركات المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،و التمييز و المزاجية في التعامل مع الحريات العامة للشعب المغربي - تمنع أو تسمح بهذه الحريات حسب هواها متى أو أين أو لمن شاءت في ظل غياب أية قاعدة أو مرتكزات قانونية- ،خاصة أن المؤتمر يأتي بعد أقل من أربعة أشهر على قرار المنع الجائر الذي صدر ضده ،ويأتي كذالك في ظروف القمع الخطير الذي تعرضت له حركة 20 فبراير في مختلف أماكن تواجدها الميداني خصوصا خلال الفترة الممتدة بين 20 فبراير و 20 مارس 2011 ،لاسيما على مستوى الريف الكبير الذي عرف استشهادات اعتقالات تعذيب ،خرق سافر لحرية التعبير ،و عسكرة غير مسبوقة لعموم المنطقة و الذي يؤكد استمرار طبيعة الدولة القديمة و يكشف زيف الشعارات الرسمية حول حقوق الإنسان و المصالحة التي لطالما روجت لها الدولة في مختلف خطاباتها خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذه الظروف فإن المؤتمر وهو يستحضر كذلك السياقات العامة خاصة :
- وطنيا تأزم عملية الانتقال الديمقراطي و تفاقم معضلة التنمية و استمرار تدهور مختلف مؤشراتها ، تصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي ،و إشكالات بيئية و اجتماعية و ثقافية أخرى كثيرة ،مع فشل مختلف الأطروحات المركزية في إيجاد حلول ملائمة وناجحة لهذه المعضلات ،خاصة في ظل الإصرار على مواصلة طمس الذاكرة التاريخية للشعب المغربي و تزييف مضمون و مفهوم وحدته الوطنية ،و أثر ذلك البالغ على عجلة التقدم بالبلاد، و انعكاسه الخطير على أوضاعه الاقتصادية الاجتماعية والحقوقية ،ومكانته الدولية.
على مستوى شمال المغرب/ الريف الكبير استمرار جراح المنطقة و وضعية عدم الإنصاف ،مع وجود العديد من القضايا والملفات الحقوقية المرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة بالمنطقة تطرح ملحاحية معالجتها:حرب الغازات السامة، تجنيد أبناء الجهة الشمالية في الحرب الأهلية الاسبانية، قمع انتفاضة 58-59 ،التصفيات التي طالت جيش تحرير الشمال ،سنوات الحديد و الرصاص بالمنطقة سنوات الإقصاء والتهميش المجالي والاجتماعي الخ...و استمرار مظاهر العزلة و الإختلالات البنيوية العميقة ، الإقصاء الإقتصادي و الاجتماعي ،التدمير الذي يتعرض له المجال الإيكولوجي البري و البحري...إلخ.
إن المؤتمر وفي استحضاره للسياقات الخاصة كذلك ومنها خاصة:الدينامية الاجتماعية المهمة التي تشهده مختلف مناطق و مدن الشمال/الريف الكبير حول قضاياه الحقوقية التاريخية و الآنية و المصيرية، و الدور الذي لعبه منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب إلى جانب اطارت مماثلة في هذا الحراك ،و ما راكمه الإطار الحقوقي من تجربة مهمة على مستوى التنظيم ،التأطير و العمل . و رصيد مهم من المعرفة الحقوقية و البحوث و الدراسات و الحقائق التاريخية للمنطقة...إلخ.
إن المؤتمر يؤكد أن الإشكالات الحقوقية و الدمقراطية والتنموية العميقة ببلادنا قد تراكمت بفعل اغتصاب الشرعيات التاريخية المقاومة بمجمل جهاته التاريخية(الريف الكبير نموذجا)، خاصة منذ 1955 من طرف جماعة إيكس ليبان التي نهجت ولاازالت دورا وظيفيا لصالح الدولة الوصية (فرنسا)، على حساب حرمان الشعب المغربي من حقه في الحرية والديموقراطية و التنمية ،و عبر تفقيره ،و السطو الممنهج على خيراته وثرواته.
إن المؤتمر وهو يقف عند هذه المعطيات و الحقائق، و أخرى كثيرة لا يسع المجال لذكرها ،و كذلك عند مجمل التحولات التي يعرفها شمال المغرب الريف وعموم بلادنا ،و ما يشهد المحيط الإقليمي الشمال إفريقي و الشرق الأوسطي من ثورات شعبية مناهضة للأنظمة الشمولية الاستبدادية المصادرة لحق شعوبها في الحرية والكرامة.
يعلن ما يلي
1) يحيي سكان إقليم الشاون بمختلف شرائحه الاجتماعية على احتضانه المؤتمر و حفاوة الاستقبال الذي خصصه للمشاريكين و الذي يؤكد الترابط التاريخي المتين بين مواطني شمال المغرب الريف .
2)يشيد بالروح النضالية المسؤولة لمختلف مناضلات و مناضلي المنتدى على المجهودات الجبارة والشجاعة التي أثمرت النجاح المتميز لآشغال المؤتمر ،و يثمن مجهودات كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا النجاح.
3) يحيي المؤتمر الروح النضالية العالية لحركات 20 فبراير من خلال إصرارها على مواصلة الصمود و التحدي من أجل الحق في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، و يدين بشدة الأساليب القمعية للدولة في تعاملها مع احتجاجاتها ، و يطالب بفتح تحقيق نزيه في مختلف الإنتهاكات المسجلة في هذا الصدد و يجدد مطلبه في كشف ملابسات استشهاد خمسة شباب بمدينة الحسيمة في ظروف غامضة متزامنة مع المسيرات الحاشدة يوم 20 فبراير بالإقليم و إطلاق سراح كافة المعتقلين فورا.
4) التأكيد مجددا على أن مدخل بناء الدولة الديموقراطية المدنية ،يستوجب حصريا الاقرار بدستور ديمقراطي يضمن حق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها الإقتصادي والاجتماعي و الثقافي و السياسي ضمن مفهوم دولة ذات الاطونوميات الجهوية المتضامنة.
5) التشبث بحق مطالب أهالي الجهة الشمالية/ الريف الكبير في الكشف عن الحقيقة الكاملة لماضي و حاضر الانتهاكات الجسيمة بالمنطقة ،و يؤكد على ضرورة اعتذار الدولة عن ماضي هذه الإنتهاكات و التي اعترف بالمسؤولية عنها الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه الشهير لسنة 1984 ،و اعتذار الملك في هذا الصدد بصفته رئيسا للدولة ، و حزب الاستقلال باعتباره مسؤولا عن الفضاعات التي ارتكبتها ميليشياته سنوات 55-56-57 58-59 بالمنطقة و بتواطئ مكشوف لجماعة إيكس ليبان السياسية.
6) إصرار المؤتمر على مطلب التغيير الديموقراطي الشامل،و التصدي و المواجهة لأية محاولة لتجديد أو إعادة إنتاج أساليب الهيمنة والنفوذ لقوى جماعة إيكس ليبان و ورثتهم الجدد،و رفضه و تصديه كذلك لأية محاولة لتقطيع أوصال الريف الكبير ،و لأي دستور لا يستمد شرعياته من الشعب المغربي و جهاته التاريخية و حقوق هذه الجهات في السلطة و الإستفادة العادلة من ثرواتها .
7) يجدد المؤتمر موقفه الرافض للمشاركة في التمثيلية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تأسس على قاعدة الفصل 19 من الدستور و يتنفس من داخل مقتضياته التي تقوم على قيم "الرعايا" بدلا من قيم المواطنة...و استعدادنا للتعاون حول القضايا الحقوقية مع مختلف الأطراف التي تحترم كونية و شمولية حقوق الإنسان.
8) يجدد المؤتمر مطلب اقرار أمازيغية المغرب و هوياته المتعددة ،وضرورة دسترة الآمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في إطار مبدأ المساواة ،ضمن دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا،وعبر توفير وسائل التطوير والتنمية والنهوض بها إنسانا ومجالا، كما يجدد مطلبه بإطلاق سراح معتقلي نشطاء القضية الأمازيغية .
9) يؤكد المؤتمر على حقه المبدئي في إطار تصفية الإستعمار ،في استكمال تحرير الأجزاء المحتلة من تراب منطقتنا الشمالية/الريف الكبير و من ضمنها سبتة و مليلية و جميع الجزر المحتلة من طرف الدولة الإسبانية، و ذلك في إطار جهوية حقيقية تضمن لمنطقتنا الجغرافية الممتدة من حوض اللوكوس غربا إلى حوض ملوية شرقا و وادي ورغة جنوبا حقها في تقرير مصيرها في إطار الأطونومية..
10) يؤكد على أن إعادة الإعتبار للذاكرة الجمعية المشتركة لجهة الريف الكبير يستوجب إعادة كتابة التاريخ ،و تكثيف الأبحاث ألأركيولوجيا ،و صيانة مختلف مآثر المنطقة و تراثها العريق ، و إجراء تحقيقات حول جملة من جرائم الطمس و التخريب الممنهج أو الإهمال الذي طال العديد من الآثار على مستوى مناطق مختلفة من الريف الكبير ( كمدينة إمارة النكور بالحسيمة و مآثر القصر الكبير ...إلخ، و اتخاذ مختلف التدابير من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه و إعادة ترميمها ،و في هذا الصدد قرر المؤتمر رفع مذكرة /رسالة إلى منظمة اليونيسكو في شأن اعتبار مدينة الشاون جزء من التراث الإنساني العالمي، و من أجل تفعيل المغرب للإتفاقية الدولية التي صادق عليها في شأن حماية و صيانة المآثر التاريخية للشريط الساحلي لحوض البحر الابيض المتوسط.
11) بقدر ما يؤكد المؤتمر على حقه في المطالبة باستعادة رفاة الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي،بقدرما يؤكد كذلك على احترام رغبة الأمير عندما كان حيا و الذي ربط مسالة عودته بشروط استكمال التحرير لكل أجزاء وطنه ،و إقامة نظام ديمقراطي قائم على العدل و المساواة و الكرامة الذي يشكل مدخله الأساسي تشكيل دستور ديمقراطي متعاقد عليه بين جميع أطياف الشعب المغربي.
12) إن المؤتمر و في شأن حفظ الذاكرة و التاريخ و الملفات الحقوقية للمنطقة المرتبطة بفترة الإحتلال الإستعماري (ملف الاستعمار الاسباني لشمال المغرب ،الغازات السامة ، المحاربون القدامى من شمال المغرب المقحمون في الحرب الاهلية الإسبانية بشكل قسري و منهم القاصرون و قبورهم المجهولة بإسبانيا،ملف الارشيف الذي هربته فرنسا من المنطقة خلال نهاية عشرينيات القرن الماضي .....) هي قضايا غير قابلة للمساومة أو المقايضة و تستوجب الدراسة و البحث و المتابعة و تحمل المسؤوليات من أجل إنصاف ذوي الحقوق كانت فردية أم جماعية،دون إغفال ملف المورسكيين و حقوقهم التاريخية في إسبانيا و ملف المبعدين بشكل تعسفي من الجزائر سنة 75.
13) إن المؤتمر يؤكد على مطلبه وحقه القاضي بحفظ الذاكرة الجماعية لمرحلة سنوات الرصاص بالريف الكبير خصوصا و المغرب عموما و ذلك بحصر و ترميم كل المخافر السرية للاعتقال و التعذيب سواء تلك التي كانت تستعمل من طرف الأجهزة الرسمية أو الميليشيات الحزبية و نذكر منها دار بريشة و معتقل غفصاي، مقر قيادة العمليات العسكرية بتطوان في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها الدولة على أهالي الريف الأوسط سنة 58-59 ...إلخ
14) يندد المنتدى بالسطو الممنهج على أراضي الجموع لأهالي منطقة الريف الكبير لفائدة المضاربات العقارية الجشعة و بتواطئ السلطات المحلية للدولة : السواني ،السعيدية ،مارتشيكا، ملف العقار ماركيز دي كوبا في الحسيمة،أراضي المرج بسيدي اليمني...إلخ
15) يستنكر المؤتمر بشدة التدمير الممنهج للمجال البيئي البحري و البري الذي يهدد بشكل خطير مستقبل منطقة الشمال بصفة خاصة ،و حوض البحر الابيض المتوسط بصفة عامة ،و يؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لوقف هذا النزيف.
16) يعبر المؤتمر عن مساندته لكل نضالات الشعوب المناهضة للهيمنة و الإستبداد و التواقة إلى الحرية و الكرامة سواء على مستوى المنطقة الشمال إفريقية و الشرق الأوسطية أو في مختلف بقاع العالم ،و تضامنه مع كل شهداء و ضحايا القضايا الديمقراطية و العدالة الإنسانية.
بإسم المؤتمر الأول
حرر بمدينة الشاون يوم 24/04/2011