كشف نادي قضاة المغرب أن سبب استدعاء القاضي، محمد الهيني، للمثول اليوم الثلاثاء، أمام المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، يعود إلى خاطرة كان قد نشرها القاضي بصفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحت عنوان: "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا"، ضمنها تأملاته والمواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور. وأكد محمد الهيني، وفق المصدر ذاته، أنه فعلا نشر تلك الخاطرة، لكنها لم تكن موجهة إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه"، مشيرا إلى أنه" تم استعمال أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية"، منتقدا عدم تمكينه من نسخة موضوع الشكاية التي تقدم بها مدير الشؤون المدنية.