أفادت مصادر جد مطلعة ل"فبراير.كوم" أن القاضي بالمحكمة الابتدائية، محمد الهيني، قد انسحب، اليوم الثلاثاء، من جلسة الاستماع، من طرف المفتش العام لوزارة العدل والحريات، احتجاجا على رفض المفتشية العامة تسليمه نسخة من الشكاية المقدمة من طرف السيد مدير الشؤون المنية، ورفض تمكينه من الاطلاع على مضمونها. ووصف بيان لنادي قضاة المغرب، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، جلسة الاستماع بكونها " افتقدت إلى أبسط مقومات وأبجديات المحاكمة العادلة التي على رأسها معرفة الاتهام وحدوده، لافتقاد المفتشية، يضيف المصدر ذاته، " للحياد باعتبار أن المشتكي هو مدير الشؤون المدنية ، كما أنه لم يوقع على محضر الاستماع المنجز" ودعا محمد الهيني كل الفعاليات الحقوقية والمدنية لمساندة القضاة في ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير العلني، والدفاع عن مطالبهم باستقلال السلطة القضائية ، مؤكدا أنه سيقدم توضيحات قانونية على ضوء ما راج بالجلسة المذكورة"
وأشار البيان ذاته إلى أن " القاضي الهيني مثل اليوم على الساعة العاشرة صباحا أمام المفتشية العامة للوزارة، حيث حضر كل من ياسين مخلي لمؤا زرته، رفقة النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ومرصد عدالة"، مضيفا أن المفتش العام لوزارة العدل والحريات قد رفض ملتمس المؤازرة، بعلة وجود نص قانوني يسمح بذلك، رغم تأكيد رئيس نادي القضاة، وجود نص صريح بقانون المحاماة وهو الفصل 30 الذي يسمح للمحامين بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم أمام الإدارات".
وأفاد المصدر ذاته أن "الزملاء الحاضرين قد تمسكوا بطلب المؤازرة من طرف الزملاء الحاضرين وكل المحامين والذي تم رفضه بعلة عدم وجود نص يسمح بذلك "، مشيرا إلى أن "الدفع بعدم تحديد موضوع الاستماع في الاستدعاء يشكل خرقا لحقوق الدفاع"..
وكشف المصدر ذاته أن "الاستماع انصب على خاطرة منشورة بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان: "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا" والذي تضمن تأملات له تتضمن العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور".
وأضاف بيان نادي القضاة أن "الخاطرة التي نشرها محمد الهيني لم تكن موجهة إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه وأنه تم استعمال أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية ".
وخلال الاستماع، يردف نص البيان، تم استفسار القاضي الهيني، عما إذا كان من حقه توجيه رسالة مباشرة إلى السيد الوزير، حيث أد أكد الهيني للمفتش العام بأن الفصل 156 من الدستور ينص صراحة على ما يلي: "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها " وكذا الخطب والرسائل الملكية ذات الصلة بالموضوع،لأن الوزير هو مواطن أيضا وخاطبه من منطلق المواطنة والمقاربة التشاركية،لكن الأستاذ الهيني عبر عن مفاجأته لعدم توصله بأي جواب في الموضوع".
