نفى مصدر مطلع في وزارة العدل ل"فبراير.كوم" ما راج مؤخرا عن أن القاضي محمد الهيني تم استدعاؤه على خلفية وقفته مع قضاة المغرب منها الوقفة الأخيرة وكذا حضوره للندوات والأمر الثاني هو الترويج الى أنه يدافع على إحداث مجلس الدولة في إطار استكمال القضاء الإداري، وأشار الى أن وزارة العدل لا تتدخل في نشاطات القضاة وخير دليل هو عدم استدعائها لقضاة آخرين شاركوا في الوقفات. وأضاف المصدر الى أن سبب الإستدعاء هو مقال نشره الهيني على صفحته الخاصة في "الفايسبوك" وما تضمنته من عبارات السب والقذف في حق القاضي النميري الذي عين مديرا للشؤون المدنية واتهمه باتهامات خطيرة. في سياق متصل من المرتقب أن يمثل القاضي محمد الهيني اليوم الثلاثاء 8 أبريل أمام المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات بالرباط.