تلوح في الأفق أزمة جديدة بين نادي قضاة المغرب من جهة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات من جهة أخرى، وذلك على خلفية استدعاء القاضي محمد الهيني من طرف وزارة العدل والحريات، إذ من المنتظر مثوله يوم غد أمام مفتشية وزارة العدل. واتهم ياسين مخلي، رئيس النادي، في تصريح حوار مقتضب، خص به جريدة "الأخبار" في عددها ليوم غد، وزارة العدل والحريات، بالتعامل مع القضاة بمنطق ما قبل دستور 2011. واتهم المتحدث، الوزارة الوصية بتقييد القضاة في ممارسة حقوقهم، موضحا أن هذه الأخيرة باشرت عددا من المساطر ضد القضاة. وشدد مخلي على أن الوزارة لها نية مبيتة مصادرة وفرض الوصاية على القضاة، مشيرا إلى أن النادي لن يقبل هذا الوضع بشكل نهائي. وفي أعقاب ذلك، أكد رئيس نادي القضاة، أن هذا الأخير لن يتخلى عن أعضائه، إذ سيعمل على مؤازة القاضي الذي تم استدعاؤه من طرف الوزارة، بحسب مخلي الذي اعتبر أن هذا الاستدعاء فاقد مقومات الاستدعاء القانوني، لأنه لم يتوفر على موضوع الاستدعاء