دخلت وزارة العدل كطرف في جبهة أول احتكاك مباشر مع نادي القضاة بالمغرب مبررة التسويغ القانوني لاستدعاء رئيس النادي القاضي ياسين مخلي للمثول أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات . سابقة هي الثانية من نوعها في تاريخ العدالة المغربية و علاقات مؤسساتها الدستورية مع الوزارة الوصية يشكلها التحقيق مع قضاة في شأن تصريحات أومواقف عبروا عنها شفويا أو كتابة . نادي القضاة يتمسك بروايته بأن رئيس مكتبه التنفيذي أستدعي بصفته هذه للمثول أمام المفتشية العامة للوزارة، وهو ما تعتبره مسا بالفصل 111 من الدستور وتطاولا من وزير العدل على اختصاصات ليست مخولة له ، في حين تؤكد وزارة العدل أن مثول السيد مخلي تم بصفته قاضيا بمحكمة تاونات و ليس كرئيس لنادي قضاة المغرب ،مستدلة بالمراسلة الموجهة الى رئيس نفس المحكمة ، و الاشعار بالتوصل الموقع من طرف المعني بالأمر .