انتهت وزارة الاتصال من صياغة مشروع إحداث المجلس الرطني للصحافة، ومن المفترض أن يتم الحسم فيه في الأسابيع المقبلة بعد أن تتداول الهيآت المعنية في عناصره وركائزه، وهي أول تجربة وطنية في تنظيم القطاع، وهو مجلس يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، ويشمل نطاق اختصاصه الصحافيون المهنيون ومنشآت الصحافة الورقية والإلكترونية، كما يعد برنامج عمله، ويصادق على ميزانيته، ويحصر حسابات تسيير أنشطته، ويبت في القضايا التي تحال عليه بكيفية ديمقراطية يعبر عنها بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويتكون المجلس الوطني للصحافة من خسمة عشر عضوا يتم انتخابهم، خمسة ممثلين للصحافيين المهنيين ينتخبون باقتراع سري ومباشر من بين هيأة ناخبة تضم كل الصحافيين المهنيين وتتم عملية الانتخابب على مرحلتين يتم تحديد إجراءاتهما بنص تنظيمي، كما يضم خمسة ممثلين لناشري الصحف ينتخبون باقتراع سري ومباشر من بين هيأة ناخبة تضم الناشرين الموجودين في وضعية قانونية وضريبية سليمة وفق شروط تبين في نص تنظيمي. ويضم المجلس كذلك خمسة شخصيات من جمعيات المجتمع المدني مشهود لها بالكفاءة والنزاهة يتم اختيارها وفقا لما يلي: عضو واحد تقترحه هيئة الناشرين التي تضم أكبر عدد من المنخرطين من خارج فئة الصحافيين، وعضو واحد يمثل الجمعيات الحقوقية الوطنية يتم اقتراحه من بين مرشحي هذه الجمعيات من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق ظروف تحدد بنص تنظيمي، وعضو واحد يمثل فئة المحامين يتم اقتراحه من بين النقباء السابقين لهيآت المحامين من طرف نقيب هيآة المحامين بالرباط، إلى جانب قاضي متقاعد مختص في مجال الصحافة يتم اقتراحه من طرف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ،يتمتع بأهلية الترشح كل صحافي مهني يزاول مهنته لمدة لا تقل عن 15 سنة... ويتفرغ رئيس المجلس لممارسة مهامه على رأس المجلس، ويصرف له مقابل ذلك تعويض شهري، فيما تعتبر عضوية باقي أعضاء المجلس تطوعية بيد أنه تصرف لهم تعويضات عن المهام التي ينيطها بهم المجلس... أما موارد المجلس فتتكون من واحد في المائة من المداخيل الصافية السنوية للمنشآت الصحافية الورقية والإلكترونية، بعد خصم الضرائب والتكاليف بجميع أنواعها، بالإضافة إلى اعتماد مالي سنوي من الميزانية العامة للدولة...