انطلقت يوم الاثنين الحملة الانتخابية لهيئة المحامين بالدارالبيضاء في جو لا يشرف المهنة بشكل عام ومحاميي الدارالبيضاء بشكل خاص، الذين جعلوا من المهنة رأس الحربة في الدفاع عن القانون أولا وعن الحقوق والحريات ثانيا، ولنا في شخصيات بعض النقباء وأعضاء الهيئات السابقة والمحامين العاديين الذين منهم من لايزال حيا ومنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا ، خير دليل. فبدل فتح نقاش صريح موضوعي نقدي حول مهام مؤسسة النقيب واختصاصاتها وصلاحياتها وحدودها، طبقا للقانون المنظم للمهنة وللقانون المقارن، وكذا مهام أعضاء المكتب والمجلس ومدى التزام كل مسؤول وعضو باحترام القانون العام والقانون الخاص في علاقته بالغير، من الزملاء والسلطة القضائية وهيئة كتابة الضبط والمتقاضين الزبناء، فإننا مع الأسف سجلنا في أول يوم لجوء بعض المرشحين وبعض مسانديهم إلى أساليب لا تمت للمهنة وللأخلاق العامة بصلة في مواجهة بعض زملائهم الذين يبقون في الأخير من نفس الأسرة المفروض فيها التلاحم والتآزر والحماية، رغم الحق في الاختلاف. لقد سجلنا خلال اليوم الأول بكل من المحكمة التجارية والمحكمة الابتدائية المدنية، ومحكمة الاستئناف الجنحية، ردود أفعال تتنافى مع ما تنص عليه المادة 3 من قانون المهنة الناصة على أن: «يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الاخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة«. لقد كان على بعض المرشحين لمؤسسة النقيب وكذا لعضوية المجلس أن يأخذوا العبرة من بعض النقباء السابقين الذين دخلوا تاريخ المهنة وتاريخ المغرب من بابه الواسع، وبعض أعضاء المجالس الذين خدموا بالفعل المهنة من خلال الاستماتة في جعلها في مقدمة المهن القضائية والمهن الحرة التي تشكل دعامة أساسية لحماية حقوق الانسان قبل الاغتناء بطرق تتنافى وقانون المهنة نفسها. إن قانون المهنة ينص في مادته (84) على أنه «...ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة. ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات« والمادة (85) التي تنص على أن : «... ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني. يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين«. وتجدر الاشارة إلى أن الأسماء الرائجة لحد الآن بخصوص الترشيح لمؤسسة النقيب هي كالتالي: النقيب السابق: درميش عبد الله النقيب السابق: بطاش مولود أعضاء مجلس الهيئة الحالية: جلال الطاهر - موافق الطاهر - عبد الرحيم العطواني - هملي - أبو عباد الله وعمر ودرا. وستجرى الدورة الأولى لانتخاب مؤسسة النقيب يومي 22 و23 دجنبر، فيما ستجرى انتخابات أعضاء مجلس الهيئة يوم 26 دجنبر 2011. وتجدر الإشارة الى أن النقيب الحالي للهيئة عبد اللطيف بوعشرين لم يترشح لهذه المؤسسة، نظرا لمرضه ونتمنى له الشفاء.