تستعد هيئة المحامين بالرباط لخوض الانتخابات المهنية التي من المزمع إجراؤها يومي 24 و25 ديسمبر المقبل من أجل انتخاب النقيب الجديد وتجديد هياكل مجلس الهيئة. واستنادا إلى بعض المصادر، فإنه في سابقة تعد الأولى من نوعها، بلغ عدد المحامين المرشحين لمنصب النقيب بهيئة الرباط 17 مرشحا، ضمنهم نقيب سابق سيخوض غمار المنافسة للمرة الثانية، بعدما اقتصر العدد خلال الانتخابات السابقة على ثمانية مرشحين فقط. إلى ذلك، أفادت مجموعة من المصادر بأن عددا من المرشحين لمنصب النقيب يخوضون حملات انتخابية ضدا على القانون والأصول المهنية والأعراف، حيث أن الفصل 95 من النظام الداخلي للهيئة ينص على أنه «يمنع منعا كليا على المحامين المرشحين والناخبين القيام بأي حملة أو دعاية انتخابية كيفما كان نوعها، سواء داخل المحاكم أو في المحلات العمومية أو أمام الجمهور». وتبعا لذلك، أصدر عدد من النقباء السابقين بيانا يذكرون من خلاله بقواعد المهنة المتعلقة بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس. وشجب البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، «خرق مقتضيات المادة 95 من النظام الداخلي للمهنة، سواء من قبل بعض المرشحين لمنصب النقيب وللعضوية في المجلس أو من قبل دعاتهم». كما أدان البيان «استعمال مختلف الإغراءات النفعية والمصالح المادية والوعود الكاذبة من أجل استمالة وكسب بعض أصوات المحامين الناخبين الذين نربأ بأن تسمح كرامتهم وكرامة المهنة بأن يكونوا موضوع مساومة في سوق النخاسة لبيع أصواتهم لهذا المرشح أو ذاك»، يؤكد البيان، الذي حث أيضا على إصدار منشور يحث على احترام مقتضيات المادة 95 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، وعلى التوقف الفوري عن استعمال كافة الوسائل النفعية والمصلحية لاستمالة الناخبين، مع رصد كافة الخروقات التي تقع في هذا الخصوص، ومتابعة مرتكبيها. وفي هذا السياق، ذكرت بعض المصادر أن مجموعة من المرشحين يخوضون حملات دعائية مثيرة للانتباه داخل المحاكم وفي الفنادق والمطاعم الفخمة، ضدا على مقتضيات قانون المهنة، من أجل استمالة الناخبين من خلال مجموعة من الوعود ك«إقامة مشاريع سكنية، والحصول على تخفيضات في تذاكر السفر، والاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمحامين». وأضافت مصادر «المساء» أنه جرت العادة على أن يقدم المرشحون طلبات ترشيحهم قبل الانتخابات، إما لعضوية مجلس الهيئة أو لمنصب النقيب، ويتم إخبار زملائهم بالأمر. وأشارت المصادر إلى أن «الإخبار أضحى يكتسي صيغ ومظاهر جديدة في الفترة الأخيرة، ومن ضمن هذه المظاهر «الولائم واللقاءات في الفنادق...»، كما أن البرنامج الذي يقدمه المرشح، والذي كان خلال الفترة السابقة برنامجا شفويا، صار في الوقت الراهن برنامجا مكتوبا يتحدث عن الرؤية المهنية والاجتماعية... إلى ذلك، تتوزع الأسماء المرشحة خلال الانتخابات المهنية المقبلة للمحامين على عدة تيارات تتصارع فيما بينها للظفر بمنصب النقيب. ومن بين التيارات المؤثرة، تقول مصادر «المساء»، التيارات السياسية (اليمين، واليسار الإسلاميين)، إلى جانب التيار الأمازيغي وتيار نسائي بدأ يتنامى ويطالب بتخصيص كوطا 30 في المائة للنساء من مقاعد المجلس. وبرأي عدد من المتتبعين، فإن مسألة التصنيفات العرقية تؤثر بشكل كبير في تماسك الهيئة ووحدتها. على صعيد آخر، أكد النقيب السابق محمد أقديم، ترشيحه في الانتخابات المهنية المقبلة، على الرغم من رفض مجموعة من الأصوات للأمر، مشيرين إلى أن الأعراف تمنع نقيبا من الترشح مرتين. وقال أقديم، في اتصال مع «المساء»، إن «ترشيحه لا يمس بأي تقليد أو عرف»، مشيرا إلى أن القانون يسمح له بذلك، كما أن العديد من النقابات يفوز فيها نقيب واحد لمرتين متتاليتين، على غرار ما حدث في مكناس، وغيرها. وأكد قائلا: «ترشيحي هو ترجمة لرغبة العديد من الزملاء، وإن كان هناك من تقليد يمنع على النقيب أن يترشح مرتين فيجب أن تتم إزالته».
