تتواصل حرب البلاغات بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة وآخر فصولها إصدار هذه الأخيرة لبلاغ سجلت من خلالها « عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطلب الجمعية والقاضي بسحب هذه السلسلة من الكتب المسيئة للفلسفة والعلوم وحقوق الانسان والطفل ومكتسبات الحضارة الإنسانية »، مجددة التأكيد على طلبها ب « سحبها من التداول المدرسي حفظا لناشئتنا من التطرف، وفتح الحوار مع الجمعية لإنهاء هذا الجدل ». وحملت الجمعية في البلاغ، الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، « الوزارة الوصية مسؤولية توريط نفسها في الدفاع عن كتب أجمع المفكرون والمثقفون والباحثون وجمعيات المجتمع المدني على طابعها الإيديولوجي الوهابي الخطير »، مشيرة أنها « كتب لا تحترم مباديء الوسطية والاعتدال والتسامح التي دعت إليها التوجيهات الملكية ومنهاج مادة التربية الإسلامية »، وفق تعبير البلاغ. وكشفت الجمعية أن المسألة لا ترتبط « كما ادعت الوزارة الوصية بنص واحد ضمن كتاب واحد للسنة الأولى بكالوريا، بل بالكتب الثلاثة لمنار التربية الإسلامية ذات البعد الوهابي شكلا ومضمونا »، مبرزة أن « نص السلفي ابن الصلاح الشهرزوري لم يقدم كما زعمت الوزارة في سياق بيداغوجي يهدف إلى إثارة النقاش بل جاء كاستنتاج وخلاصة لتأييد المواقف المتطرفة من الفلسفة والمنطق. » هذا واستنكرت جمعية مدرسي الفلسفة ما وصفته ب « تهريب مواضيع من اختصاص الفلسفة إلى مادة التربية الإسلامية بما لا يحترم الحدود الإبستمولوجية للمجالات المعرفية »، مؤكدة على « ضرورة مراجعة برامج المادة بما يخدم دورها الروحي والتخليقي ورسالتها التربوية النبيلة وعدم الزج بها كي تكون شرطي المواد التعليمية الأخرى ». وكانت وزارة بلمختار قد أوضحت في بلاغ ردا على البلاغ الذي قالت فيه الجمعية أن بعض دروس التربية الإسلامية بالسلك التأهيلي تسيء إلى الفلسفة وتدعو للتعصب والجمود والتطرف ولا تمت بصلة إلى التقاليد المغربية الراسخة في الثقافة الفلسفية، أن « الأمر يتعلق بنص واحد متضمن في كتاب منار التربية الاسلامية للسنة الأولى بكالوريا في موضوع الايمان والفلسفة ورد في باب تقديم نموذج لموقف يشدد الكتاب المدرسي المعني على أنه عنيف من الفلسفة حيث يؤطر الكتاب تقديم هذا النص بأسئلة توجيهية لدفع التلاميذ الى اجراء مقارنات بين محتوى هذا الموقف العنيف والموقف الأخر الذي يعتبر العقل والتفكير من أدوات الوصول للحقيقة « .