دعا نادي قضاة المغرب، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد إلى تقديم استقالته، وذلك بعد فشله في تحسين الوضعية المادية للقضاة داخل سنتين من تشكيل الحكومة. وجاءت دعوة النادي، بناء على إشهاد كان قد وقعه الرميد بتاريخ 5 نونبر 2012 والذي التزم من خلاله على أنه في حالة عدم تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة داخل سنتين من تاريخ تشكيل الحكومة، فانه يعتبر نفسه قد فشل في أهم بنود اصلاح القضاء، ويتعين عليه تقديم استقالته.