كما كان متوقعا، حسم المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة في مسألة التحالف مع غريمه السياسي المباشر، حزب الأصالة والامعاصرة، حيث أكد بلاغ لقيادة حزب « الجرار » « أن « أي تحالف، كيفما كان نوعه، لا يمكن أن يكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي. في مقابل ذلك، عبر بلاغ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن « تهانيه لكل الأحزاب المغربية بما فيها حزب العدالة والتنمية الذي تصدر عدديا نتائج الانتخابات، وعلى الأجواء العامة التي تمت فيها استحقاقات السابع من أكتوبر 2016 رغم بعض الأحداث العرضية، مؤكدا أن « لا رابح ولا خاسر في البدء والمنتهى، ومصلحة الوطن فوق الجميع ». وتعليقا عن أجواء التي مر بها الاستحقاق الانتخابي أضاف البلاغ، أنه « رغم محاولات أحد الأحزاب التشكيك في قدرة المؤسسات على إدارة العملية الانتخابية بخطاب مبني على التهديد والتخويف والترهيب، فحزب الأصالة والمعاصرة يطالب، أولا: بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، و يسجل ثانيا بكل ارتياح الأجواء الشبه عادية التي تمت فيها الحملة الانتخابية وعمليات التصويت، إلا أن هذا لم يمنع الحزب من توجيه ما يقارب ال 80 شكاية للجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات وهو، للأسف، ما لم تتفاعل معه لحد الساعة اللجنة المذكورة، وهنا يشدد حزب الأصالة والمعاصرة على متابعته لمصير هذه الشكايات وتفعليه لباقي مساطر الطعن المقررة دستوريا وقانونيا باعتبارها آلية ديمقراطية في المجتمعات الحديثة ». هذا، وسجل حزب الاصالة والمعاصرة « بارتياحالتقدم البارز في عدد المقاعد المحصل عليها سواء في اللوائح المحلية أو اللائحة الوطنية المتعلقة بالنساء والشباب والتي تجاوزت نسبتها 120 في المائة مقارنة بسنة 2011، مبرزا أن نسبة حضور المرأة في الفريق النيابي الجديد للحزب تعدت 25 بالمائة "كسابقة في المشهد الحزبي الوطني". وجدد الحزب التأكيد على تطبيق والدفاع عن برنامجه الانتخابي "من أي موقع كيفما كان، خاصة المعارضة المؤسساتية البناءة التي تضع مصلحة المواطن والوطن هدفها الأسمى، ضمن نسق يحكمه التغيير وتسوده روح المواطنة خدمة الوطن"، معبرا عن "تقديره وافتخاره بكل المرشحات والمرشحين والمناضلات والمناضلين وكل أطر الحزب مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، الذين دافعوا عن البرنامج الانتخابي لحزبهم ومشروعه الديمقراطي الحداثي وبرهنوا عن التزامهم الحزبي وتشبثهم بمسيرة البناء الديمقراطي والتغيير".