شرعت لجنة من الداخلية في التحقيق في اتهامات ضد عبد الهادي بركة عم نزار بركة وزير المالية والاقتصاد ومسؤولين بعمالة إقليمالعرائش، بخصوص فرضية تزوير وثائق ومحاضر رسمية للحصول على ثلاثة دور سكنية بثمن 2 مليون سنتيم للدار، مع العلم أن هذه الدور الثلاثة تم إصلاحها بخمسين مليون سنتيم دون احتساب قيمة البنايات والعقار المشيدة به وموقعها بمركز مولاي عبد السلام حيث قيمة العقار مرتفعة. وتعود الوقائع كما جاءت في يومية "المساء" في عدد نهاية الأسبوع إلى يوليوز 2010، حينما تقدم عبد الهادي بركة الذي يشغل منصب نقيب الشرفاء العلميين، بطلب إلى رئيس جماعة تازروت بمولاي عبد السلام لكي يفوت له ثلاث مباني سكنية ظل يكتريها من الجماعة منذ 2004، لكن المفاجأة كانت حينما تم التأكيد في محضر للجنة إدارية مختلطة أن المباني كانت مشيدة بالحجارة والطين وأن وضعيتها متقادمة، وأن عبد الهادي بركة قام بإصلاحها على نفقته، في حين أن تلك الدور كانت في حالة ممتازة، تضيف اليومية.