كشف مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق باسم الحكومة، الخميس أنه تم التوقف مطولا من أجل المدارسة لتحديد شروط وكيفيات التشغيل بالتعاقد، مضيفا أن الإرجاء و التأجيل جاء من أجل الأخذ بالملاحظات التي تم طرحها، حيث قرر المجلس الحكومي الذي اانعقد أمس، إرجاء المصادقة على مشروع التوظيف عبر التعاقد، إلى مجلس لاحق. وكان من المتوقع أن تصادق الحكومة اليوم على المشروع الذي تقدم به وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، والذي يتعلق بالتوظيف في الوظيفة العمومية عن طريق التعاقد.