قرر مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالتوظيف بالتعاقد في الإدارات العمومية، والذي أثار جدلا كبيرا بعد الإعلان عنه. ووفق ما أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الحكومي، فإن المرسوم المذكور يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية،” إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة “.