اعتبر محمد عبد الوهاب رفيقي، نائب الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، والذي يعد أحد رموز السلفية، أن القانون الذي يتم الحديث عنه بخصوص زجر المتحرشين بالنساء في الشارع وفي الأماكن العمومية، المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، خطوة متقدمة تأخرت نسبيا. وأوضح رفيقي في تصريحه لموقع "فبراير.كوم" أن هذه المبادرة التي أقدم عليها كل من وزيرة التضامن والمرأة بسيمة الحقاوي، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد:" من شأنها الحد من كثير من الممارسات الذكورية المهينة للمرأة و المستخفة بإنسانيتها، ولذلك لا أتوقع اي معارضة لهذا المشروع". وبعد أن وجه الرجل الثاني بحزب محمد خاليدي، الشكر للوزيرين على هذه المبادرة، دعا :" إلى النظر للموضوع بشكل أعمق ومن كل الزوايا، فالمعالجة القانونية وهي مهمة لا بد أن تسبقها معالجات أخرى اجتماعية وتوعوية للطرفين معا، تهتم بتحسيس المرأة بدورها و أهميتها في المجتمع، وضرورة مراعاتها في الفضاء العام للقيم المجتمعية المبنية على الهوية و الأعراف السليمة، وعدم استفزازها للجنس الآخر، وبالمقابل توعية الرجال بضرورة احترام المرأة و اعتبار دورها و كرامتها و إنسانيتها، ومدى الحقوق المكفولة لها شرعا و قانونا. وجدير بالذكر، أن الحقاوي، تتجه إلى إخراج قانون سيعرض على المجلس الحكومي والذي يدين المتحرش بالنساء في العمل والأماكن العامة، والذي تصل عقوبته إلى 4 سنوات سجنا نافذا.