في إشارات دالة على رضى البرلمانية شرفات أفيلال، عن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب والتي وصفت موقف بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، في موضوع الإغتصاب بالتحول الثوري للوزيرة الحقاوي وهو ما اعتبره الكثيرون من الحضور عزلا في حق بسيمة الحقاوي من طرف برلمانية تقدمية. وقالت أفيلال في تعقيب على جواب للوزيرة الحقاوي إننا "نحييك على موقفك لمعالجة هذه ظاهرة الإغتصاب". أفيلال أضافت موجهة كلامها للحقاوي "أصبحتي سيدة دولة لأن مواقفك أصبحت تعبر عن رأي سيدة دولة وليست فاعلة جمعيوية"، معيبة عليها ما قالت تصريحات سابقة في عز أزمة ما قالت عنه أمينة الفيلالي. جواب الحقاوي كان سريعا حيث قالت "أن ما عبرت عنه هو موقفي الرسمي وأشكركم على طريقة إعادة الإستماع إليا وتحويل النظرة السلبية التي كانت مرسومة عليا". هذا وأكدت الحقاوي أن المغرب لم يخرج عن الدول التي تحفظ للأطفال حقوقهم، موكدة أنه إذا ثبت أن المادة الموجودة في القانون عير صالحة لا ضير في تعديلها، موجهة كلامها إلى البرلمانيين "إذا أرتم الزيادة في العقوبات فالمبادرة عند البرلمان بموجب مقتضيات الدستور". الحقاوي قالت كذلك ضمن جواب لها على سؤال حول حماية الفتيات من الإنتهاكات الجسيمة، أن الاعتصاب مدان إنسانيا وشرعيا وقانونيا، موضحة أن القانون المغربي يجرمه من 2 إلى 30 سنة، وأن المكان الطبيعي للمعتصب حسب الوزيرة دائما، هو السجن فهو يمس بكرامة المرأة وينتهك حرمة النساء.