هذا ما تضمنه القرار الذي أصدره ابن كيران في الشهر الماضي وصدر في الجريدة الرسمية، على الرغم من ان مصطفى الخلفي حاول التخفيف من حدة القرار في الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس بعد انعقاد المجلس الحكومي، حيث قال ان اعتماد المغرب لنظام المقايسة الجزئية في دعم أسعار المحروقات يدخل ضمن اصلاح صندوق المقاصة، واضاف ان هذه المراجعة جزئية ومحدودة ولا تتعلق بجميع المواد المدعومة من طرف صندوق المقاصة، وان الحكومة خصصت مبلغ 40 مليار درهم لصندوق المقاصة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن، مراجعة الاسعار وحسب القرار الذي أصدره ابن كيران في الشهر الماضي في الجريدة الرسمية، والتي تشمل كل من الغازوال وزيت الوقود والبنزين ستحدث مرتين في الشهر، في اليوم الأول واليوم السادس عشر منه، وهذا ما يثير مخاوف المواطنين من الرفع من اسعار هذه المواد مرتين في الشهر، خاصة مع الأزمة التي تعرفها منطقة الشرق الاوسط، وتفاعلاتها على الساحة الدولية، والتي لا تنبؤ بإمكانية تراجع اسعار هذه المواد في السوق الدولية، بقدر ما تسير في اتجاه ارتفاعها!!