زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات

بعد توقيع رئيس الحكومة السيد عبدالإله بنكيران في 19 غشت الماضي على قرار المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، والذي صدر في الجريدة الرسمية الصادرة في 29 غشت 2013، أصبح من المتوقع أن يدخل القرار المذكور حيز التطبيق في منتصف شهر شتنبر الجاري، بعدما أسند رئيس الحكومة مهمة تنفيذ القرار إلى كل من عزيز أخنوش الوزير المكلف بالإقتصاد والمالية بالنيابة ونجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة.
وحسب البند الأول من القرار الحكومي فإن المقايسة الجزئية سوف تتم مرتين في الأول والسادس عشر من كل شهر.
والمواد التي ستشملها المقايسة هي البنزين الممتاز والغازوال والفيول بنوعيه، وسوف يتم إقرار المراجعة حسب تقلبات أسعار السوق الدولية.
وفي حالة الشروع في عملية المقايسة حسب القرار الحكومي الجديد، فإن أسعار المحروقات ستكون معرضة للارتفاع خاصة أمام تعقيدات الأزمة الإقليمية بسوريا وتوقعات نشوب حرب إقليمية جديدة ستلقي بظلالها على تسويق انتاج نفط منطقة الخليج.
وفي حالة الرفع الجزئي لأسعار المحروقات حسب نظام المقايسة الجديد، فإن ذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على ارتفاع أسعار جميع المنتوجات والسلع ويوجه ضربة قاسية للقدرة الشرائية وجيوب المواطنين.
وقد سبق لرئيس الحكومة أن صرح في لقاء تلفزي سابق بأن قرار مقايسة أسعار المحروقات سوف لن يكون له أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.